أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من «رئيس المجلس الأعلى للإعلام» ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون «بكلية الإعلام بجامعة القاهرة»؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي Facebook تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكل أعضائه تابع شكاوى واتصالات كثيرة من الزملاء الصحفيين والإعلاميين والذين طالهم جميعاً إهانات بالغة من جراء ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية إعلام القاهرة على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وآخرها صباح اليوم الخميس 25 مارس 2021. وطالب المجلس التأكد من صحة البيانات المنشورة وأنها بالفعل منسوبة إلى كاتبها، فتم التأكد من ذلك وعليه فإن المجلس قرر التوجه إلى النائب العام بشكوى جنائية، مطالبين اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حماية مؤسسة كفل لها الدستور حماية حرية الإعلام، ووفقاً لصحيح القانون فإن ما كتبه يمثل جرائم سب وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة وفي حق بعض الزملاء. وإذ يهم المجلس أن يوضح أنه دائماً وأبداً مع حرية الرأي والتعبير، لكن من غير المقبول السكوت على سب وقذف الإعلام المصري برمته والزملاء وبأسمائهم، ومن غير المفهوم أنه في هذا التوقيت يوفر البعض بيئة حاضنة لمثل هذه الأفكار الهدامة، ولمثل هذه الألفاظ غير المسبوقة التي تمثل جرائم اعتداء على الشرف طالت الإعلاميين والإعلاميات وخرجت عن كافة قيم مجتمعنا المصري. وأن المجلس يهيب بجميع الإعلاميين والصحفيين أن تكون الموضوعية هي المنهج الذي نسير عليه وأن نرتقي بمستوى الحوارات والكتابات وأن نعلو على الصغائر وأن تكون أقلامنا بعيدة عن النيل من كرامة بعضنا البعض.