ألمانيا تخطط لرفع اقتراض الجائحة إلى 450 مليار يورو

ظهرت وثيقة أمس، أن ألمانيا من المنتظر أن تواصل عجزا ضخما في الإنفاق في ظل جائحة كوفيد - 19 مع ميزانية تكميلية تمول بالدين تبلغ نحو 60 مليار يورو للعام الحالي ومسودة ميزانية لعام 2022 بدين جديد صاف 81.5 مليار يورو.
وبحسب "رويترز"، تدفع خطط وزارة المالية للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط بالجائحة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 240 مليار يورو هذا العام في أعقاب 130 مليار يورو في 2020.
ويعني هذا أن مجمل صافي الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا قد يتجاوز 450 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2022.
وحذر البنك المركزي الألماني أمس، من أن أكبر اقتصاد في أوروبا تباطأ بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بعد تمديد الإغلاق بسبب أزمة جائحة كورونا.
وبحسب "الألمانية"، كتب البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن "نتيجة إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في الربع الحالي مما كانت عليه في الربع السابق، من المرجح أن ينخفض الناتج الاقتصادي بشكل حاد في الربع الأول من عام 2021".
وذكر البنك أن هذا هو الوضع بالتحديد في قطاعات الخدمات كثيفة الاختلاط، حيث من المرجح أن يتراجع النشاط مرة أخرى بعد نحو أربعة أشهر من القيود الصارمة لمكافحة الجائحة.
يأتي تقرير البنك المركزي الألماني في الوقت الذي تجري فيه المستشارة أنجيلا ميركل مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات ال16 لمراجعة استراتيجية البلاد في مواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ أكثر من عام.
ومن المتوقع أن تؤدي المحادثات التي تقودها ميركل إلى تمديد الإغلاق وتشديد القيود الحالية وسط زيادة حالات الإصابة بكورونا عقب تخفيف القيود بشكل طفيف هذا الشهر.
ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يتم دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا هذا العام من خلال قطاع التصنيع الرئيس، الذي تم استبعاده إلى حد كبير من إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبحسب البيانات، استفاد قطاع التصنيع على وجه الخصوص من الطلب الأجنبي القوي، ولا سيما من الصين.
وبحسب "رويترز"، قال "بوندسبنك"، "إن من المرجح أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشا حادا في الربع الحالي مع تضرر قطاع الخدمات من قيود مكافحة الجائحة مع امتداد التباطؤ إلى قطاع البناء المزدهر".
وفي أحدث تقرير شهري، يبدو أن البنك المركزي تخلى عن توقعاته لتعاف في الربيع وتغاضى عن الإشارة إلى حملة التطعيم باعتبارها عاملا محفزا، وذلك في الوقت التي تمر فيه بصعوبات بسبب تأخر في التسليمات وتقارير عن آثار جانبية محتملة.
وأضاف أن "ضريبة المبيعات التي خُفضت مؤقتا العام الماضي، أسهمت على الأرجح في تراجع كبير في عمليات البناء في كانون الثاني (يناير)".
وهبط الإنتاج الصناعي في أول شهر في العام، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.
ولا يزال قطاع الضيافة في ألمانيا يعاني بشدة عواقب الإغلاق في إطار إجراءات احتواء جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية أمس أنه في الفترة ما بين آذار (مارس) 2020 وكانون الثاني (يناير) من هذا العام، تراجعت مبيعات القطاع بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 47.1 في المائة.
وفي الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى، كانت الخسارة في حجم الأعمال مرتفعة بشكل خاص، حيث بلغت نسبتها 54.8 في المائة. وحتى في أشهر الصيف التي لم تشهد إغلاقا مشددا، لم تقترب المبيعات من قيم الأعوام السابقة التي لم تشهد جائحة كورونا.
وفي ظل التردي الاقتصادي، فقد عديد من العاملين وظائفهم على الرغم من تطبيق آلية الدوام المختصر. فقد ذكر مكتب الإحصاء أن عدد العاملين في القطاع تراجع بنسبة 19.2 في المائة خلال الجائحة. وتم شطب وظيفة من بين كل خمس وظائف في الشركات الصغيرة.
وبحسب البيانات، فإنه حتى قبل الأزمة لم يتلق العاملون في القطاع رواتب جيدة، ففي عام 2018، حصل اثنان من بين كل ثلاثة موظفين في قطاع الضيافة على أجر منخفض، أي أقل من ثلثي متوسط الدخل في ألمانيا. وفي نيسان (أبريل) 2018، كان الحد الأدنى الإجمالي للأجر في القطاع 11.05 يورو في الساعة.
وأطلق قطاع السياحة والطيران في ألمانيا، الذي يعاني ضغوطا شديدة، حملة أمس لتفادي قيود الحجر الصحي الشاملة المحتملة على المسافرين العائدين إلى البلاد.
وذكر الاتحاد الألماني للسفر والاتحاد الألماني للنقل الجوي في خطاب مفتوح أمس أن مثل هذا القرار الحكومي سيكون غير متناسب وغير فعال وسيؤدي أيضا إلى إرهاق السلطات الصحية.
وتشير مسودة اقتراح صاغها مكتب المستشارة أنجيلا ميركل إلى الحجر الصحي واختبار جميع المسافرين من الخارج، بغض النظر عن أعداد المصابين في مكان مغادرتهم.
ومع ذلك، تمت الإشارة في هذه النقطة في مسودة الاقتراح إلى أنها تخضع "للمراجعة"، حيث تضررت صناعة السفر وشركات الطيران بشدة من الجائحة.
ويرى الاتحادان أن الاقتراح يهدف على الأرجح إلى منع السفر خلال عيد القيامة، ولا سيما إلى جزيرة العطلات الإسبانية مايوركا، وهي وجهة شهيرة للمسافرين الألمان.
في الوقت الحالي، لا تفرض السلطات الألمانية قيودا على السفر لأولئك الذين يعودون من وجهات فيها أقل من 50 إصابة لكل مائة ألف نسمة خلال أسبوع واحد. فقط أولئك العائدون من الدول التي تكون فيها الحالات أعلى من هذا المستوى يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي.
وجاء في الخطاب أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مايوركا منخفضة للغاية حاليا "أقل من 20"، بعد أن طبقت سلطات الجزيرة لوائح صارمة.
وقال نوربرت فيبيش وبيتر جيربر رئيسا الاتحادين، "إنه نتيجة لذلك لا يشكل العائدون إلى ألمانيا خطرا مرتفعا".