بالمستندات: النيابة العامة تحيل 6 قضايا تهريب مصريين بطرق غير شرعية إلى أوروبا

أحالت النيابة العامة، خلال شهر 6 قضايا تهريب مواطنين مصريين وهجرة غير شرعية إلى دول أوروبا وهى كندا واليونان وإيطاليا وتركيا، إلى المحاكمة الجنائية، وحددت لهم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالله الأودن، جلسات محاكمة عاجلة أمام محاكم الجنايات.
وكشفت القضايا التى حصلت «الفجر» على مستنداتها، عن أبعاد وكيفية عمل هذه التشكيلات الإجرامية فى تهرييب المصريين الراغبين فى الهجرة إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة وبمستندات مزورة، مقابل حصولهم على مقابل مادى يتراوح قيمته من 80 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه للمهاجر الواحد، وأقوال عدد من ضحايا لتشكيلات.
يقوم المتهمين فى هذه التشكيلات باصطناع المستندات اللازمة للتهريب واستخراج جوازات السفر وتوفير تأشيرات مزورة واستقبال المواطنين فى رحلتهم خلال الهجرة غير الشرعية وتنقلهم خلالها حتى توفير أماكن الإقامة فى الدولة المستهدف الهجرة إليها، وكذلك استخدام بطاقات هوية وجوازات سفر أوروبية مزورة.
وضمت القضايا البالغ عددها 6 قضايا قرابة 30 متهم كونوا جماعات إجرامية منظمة تخصصت فى تهريب المواطنين المصريين إلى دول أوروبية متعددة، كما تم ضبط مهاجرين غير شرعيين فى هذه القضايا بلغ عددهم 25 متهمًا، تم ضبطهم خلال محاولتهم هجرتهم غير الشرعية بمطار القاهرة.
فيما اعترف عدد من المتهمين من أعضاء هذه الجماعات الإجرامية المقبوض عليهم، أنهم نجحوا بالفعل فى تسفير مصريين من قبل بالمئات، وأرشدوا عن بياناتهم للجهات الأمنية المختصة.
جاءت التحريات الأمنية فى القضايا لتكشف آلية عمل هذه التشكيلات الإجرامية، حيث أقر العميد نشأت حسين الفولى - 48 سنة - عميد شرطة مفتش بالإدارة العامة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن المتهمين أسسوا وأداروا جماعات إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية داخل وخارج البلاد تخصصت فى استقطاب ونقل وتهريب راغبى السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأسفرت التحريات عن تواجد عدد من المتهمين فى الدول المراد السفر إليها أو فى دول وسيطة بينها، وأن دورهم يقتصر على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا إلى دولة اليونان أو كندا مباشرة أو إيطاليا، واستقطاب بقية المتهمين المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية.
ويتولى متهمون آخرون استقبالهم فى الدول الوسيطة مثل «تركيا واليونان» أو الدولة الأخرى المهاجرين إليها مباشرة مثل كندا أو إيطاليا، وذلك لتسهيل تهريبهم إلى تلك الدول وتوفير الغطاء لهم والمستندات المزورة لهم الخاصة بالإقامة وخلافه، وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح من 80 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات والتحريات فى القضايا المضوبطة، أن المتهمين نجحوا بالفعل فى أوقات سابقة فى تسفير مواطنين مصريين من راغبى الهجرة إلى الدول الأوروبية الأربعة المذكورة بطرق غير مشروعة، وقد وصل عددهم للمئات المواطنين، وأرشد عدد من المتهمين المقبوض عليهم عن أسماء بعض من الذين سفروهم للخارج.
أوراق القضايا كشفت أن عددًا كبيرًا من المهاجرين المهربين من «القصر» الذين لم يبلغوا 18 عامًا، وكان أصغر هؤلاء المهاجرين فى القضايا هو «بيتر ش. و. - 14 سنة – طالب».
والذى أكد فى التحقيقات أنه من جزيرة «شارونة» مركز مغاغة فى محافظة المنيا، وأنه ذاع صيت متهمين فى المركز لديهم بقدرتهما على تسفير الراغبين إلى دولة إيطاليا والحصول هناك على مبالغ مالية بالدولار.
وتابع، أنه بالفعل قام المتهمان بتسفير عدد من الشباب على مدار فترات وأن أوضاعهم المالية تحسنت للغاية فكان لديه رغبة وحلم فى ذلك لتحسين مستوى معيشته، ومعيشة أسرته الذين دبروا جزءًا كبيرًا من المبلغ المتفق عليه بعد بيع ما لديهم واستدانة جزء آخر والتوقيع على إيصالات لحين السفر إلى الخارج.
وأضاف أنه اتفق مع المتهمين لتسفيره إلى دولة إيطاليا عبر دولتى تركيا واليونان مقابل حصولهما على مبلغ مالى قدره 180 ألف جنيه.
وتابع أنه حال وصوله لدولة تركيا سيقوم أحد أفراد التشكيلات بتهريبه إلى دولة اليونان، وسيقوم أفراد آخرون فى التشكيلات بتهريبه من اليونان إلى إيطاليا، إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره للخارج، تم ضبطه.
ضحية أخرى من ضحايات التشكيلات الإجرامية، يروى فى التحقيقات عن ما تعرض له، وهو «محمود م. م. – 28 سنة – عامل»، والذى أقر بأنه اتفق مع أحد المتهمين على تسفيره إلى دولة كندا مقابل حصوله على مبلغ 95 ألف جنيه، وأنه دبر له المبلغ بعد أن باع ورشته «محل صغير» وسلمه جواز السفر الخاص به والمبلغ المطلوب.
وأضاف أن المتهم، وهو من المعروف عنه تسفير الراغبين للخارج، أبلغه بإنهاء إجراءات السفر، إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره تبين تزوير التأشيرة الخاصة بسفره وتم ضبطه.
النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيقات فى القضايا وجهت إلى المتهمين تهم بأنهم، أسسوا ونظموا وأداروا جماعات منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من العديد من الأشخاص وتعمل وفق تنظيم معين حيث يتم توزيع الأدوار بين هؤلاء المتهمين المتواجدين داخل مصر وفى الدول المستهدف تهريب المهاجرين إليها وهى دول اليونان وإيطاليا وتركيا وكندا، مقابل الحصول على مبالغ مالية تترواح بين 80 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم شرعوا فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا فى تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دول إيطاليا وتركيا واليونان وكندا، حال كون بعضهم لم يبلغوا 18 سنة، أى أنهم «قصر». إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوى حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعات إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.