طوت مصر صفحة قضايا التحكيم الدولى التى كانت مرفوعة من الشركات الأجنبية ضد وزارة البترول والثروة المعدنية واستمرت على مدار 8 سنوات متواصلة، وكان من بينها وقف ضخ الغاز لتلبية التعاقدات الخارجية، وبلغت بعض التعويضات قبل التسوية والمفاوضات التى جرت مع الشركات الأجنبية على مدار الأيام الماضية ما يقرب من 4 مليارات دولار. وقد تم إبرام اتفاق تسوية وآخر إطارى بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إينى الإيطالية، ومجموعة ناتورجى للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جارس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز، وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون قد تم تسوية كافة وجميع أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر، وكذلك إنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائى بين مصر وشركة إيجاس من جانب شركتى يونيون فينوسا جاس، وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعى، واستخدام سعة الإسالة لتسييل الغاز بمصنع الإسالة بدمياط. وأعلنت «البترول» فى 27 فبراير من العام الماضى، إنهاء سداد المبالغ المتفق عليها بخصوص توقف مصنع الإسالة بدمياط والخسائر التى تعرض لها الشركاء الأجانب المالكين لحصص بالمصنع، وقالت الوزارة حينها إن انتشار فيروس كورونا تسبب فى عرقلة تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بالمصنع. وفى سبتمبر 2018 الماضى، قضى مركز تحكيم تابع للبنك الدولى بتغريم الحكومة المصرية 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية - إيطالية، تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعى. وصدر الحكم لصالح شركة يونيون فينوسا جاز - شركة مشتركة بين ناتورجى الإسبانية وإينى الإيطالية، على هيئة البترول وإيجاس تعويضاً لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة. وجاء قرار المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بعد قرار توقيف مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعى فى دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن واجهت نقصًا فى الإنتاج المحلى للطاقة فى أعقاب الاضطرابات السياسية التى أطلقها الربيع العربى. وفى عام 2014 ، رفعت شركة يونيون فينوسا الإسبانية قضية تحكيم دولى أمام المركز السويسرى الذى أصدر حكمه بعد أن ثبت قرار مصر وقف إمدادات الغاز فشل فى منح الشركة «معاملة عادلة ومنصفة»، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجى الإسبانية. وكانت شركة يونيون فينوسا قد لجأت للتحكيم الدولى ضد الجانب المصرى عام 2013، بعد توقف صادراتها من الغاز المسال فى وحدتها بدمياط، على خلفية تراجع كميات الغاز الموردة لها من مصر لصالح السوق المحلية. ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز فى عام 2014، والذى أصدر حكمه بعد أن وجد أن مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت فى منح الشركة «معاملة عادلة ومنصفة»، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، بحسب ما نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجى الإسبانية. بينما قالت شركة ديليك الإسرائيلية، إن شركات نوبل إنرجى وديليك وغاز الشرق المصرية اتفقوا على شراء 39% من أسهم خط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل 518 مليون دولار. وأضافت فى بيان لها أن بائعى خط أنابيب غاز شرق المتوسط وافقوا على إنهاء إجراءات التحكيم مع مصر، وتابعت أن صفقة خط أنابيب غاز شرق المتوسط ستسمح بمد مصر بالغاز الإسرائيلى بحلول مطلع 2019، وكذلك اتفق الأطراف على إمكانية تصدير الغاز إلى مصر عن طريق ميناء العقبة الأردنى أيضا، مشيرة إلى أنها ستدفع 185 مليون دولار فى إطار الصفقة، ونوبل 185 مليون دولار وغاز الشرق 148 مليون دولار. وتصل قيمة قضايا التحكيم الدولى المنتظر أن ينهيها هذا الاتفاق إلى نحو 8.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط التى تفجرت فى أعقاب توقف مصر عن إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعى منذ عام 2012، بسبب تعرض الخط الناقل للغاز لتفجيرات متعددة بسيناء. وكانت شركة غاز شرق المتوسط حركت قضيتين تحكيم دولى ضد القاهرة، الأولى أصدرت فيها غرفة التجارة الدولية بجنيف حكما فى ديسمبر 2015 يقضى بإلزام وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار. أما القضية الثانية لشركة غاز شرق المتوسط طالبت فيها الشركة الحكومة المصرية بدفع تعويض قيمته 8 مليارات دولار، نتيجة توقف نقل الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل.
