مجلس النواب يدرج 6 قرارات جمهورية جديدة بملحق مناقشات جلسة البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، إدراج عدة قرارات جمهورية، بمجلس أعمال الجلسة العامة للبرلمان.
وجاءت القرارات كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2112020.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4122020 وفي القاهرة بتاريخ 13 12 2020.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27 12 2020.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19 11 2020 و16
- 12 2020.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 مليون و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 11 2020.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي المُوقعتين بينهما بتاريخي 12 7 2018 و8 12 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 11 2020.
وكان من المقرر، أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى الإفلاس، والذى انتهى من مناقشة عدد من مواده أمس الأحد، كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وكان قد وافق المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى، مثل القروض المحلية والأجنبية، ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
كما وافق المجلس مبدئيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون، إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه.