تفجيره ب"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

أكدت مصادر أمنية مسؤولة أن عقار الطريق الدائري المحترق، سوف يتم تفجيره، ب"ديناميت"، بعد ظهر غد الجمعة، لإزالة العقار، بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف على إحتراقه.
وأوضحت المصادر ل"الفجر"، أن العقار المجاور للعقار المحترق، خالي من السكان منذ وقت الحريق، مشيرًا إلى أنه سوف يتم إخلاء العقارات المحيطة ل"العقار المحترق" خلال عملية التفجير بوضع ديناميت داخله، خوفًا على حياة السكان ومن ثم عودتهم مرة آخرى بعد الإنتهاء من الإزالة.
وأشارت المصادر أن عملية التفجير لا تسبب أي أضرار للعقارات المجاورة.. "كل حاجة محسومة وإحتياطيًا هنخلي العقارات المجاورة، لحدوث هزة أرضية وقتها".
وواصلت المصادر أن قوات الأمن بالجيزة متمركزة بمحيط العقار منذ وقت الحريق، وسوف تكثف تواجدها غدًا خلال عملية التفجير.
كانت أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة عقار فيصل، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي علي حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت النيابة، بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وأشارت النيابة الإدارية، إلى أنه تم تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسه بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.
كما تم تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه
من إجراءات في هذا الصدد.