قال المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، بمحافظة البحيرة، في أول تعليق على العقار المبني أسفله مسجدا بقبب بمدينة الرحمانية، والتي أثارت صوره جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، إن المسجد مبني في عام 2011، ثم قام مالك الأرض بالشروع في بناء عقار فوق المسجد. وكشف، رئيس مدينة الرحمانية، أن العقار والمسجد المبني أسفله كانوا مخالفين للقانون بالفعل، لكن مالك العقار تقدم بالتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم التصالح فعليا على المسجد والعقار، وبالتالي فالعقار والمسجد غير مخالفين للقانون. كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قال في تصريحات صحفية أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية مارس 2021. أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين. وأشار المحافظ انه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 279 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و143مليون جنيه.