افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب. ووفقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023 بناءً على مشروع القانون الُمقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدي غير إيجابي في الشارع المصري. وقال "الهنيدي " إن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك. وحضر الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ومقدم مشروع القانون ومقدمي مشروعات القوانين الأخرى. الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد". واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.