وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك حتى 30 يونيو لسنة 2023. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا ان يفعل غير ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري. ويشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومقدم مشروع قانون، والنائب ضياء الدين داوود، أحد مقدمي مشروع القانون أيضا. ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد". وقد اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
