برلماني عن تأجيل السيسي تعديلات العقاري: أخرست أهل الشر بالداخل والخارج

أكد النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أهمية القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
وأكد في بيان صادر عنه اليوم، أن القرار عكس انحياز السيسي لمطالب المصريين الذين تحملوا القرارات الجريئة السنوات الماضية لثقتهم في القيادة السياسية التي استطاعت إعادة بناء الدولة المصرية وحققت إنجازات داخلية وخارجية، شهد لها العالم بأسره.
وقال النائب عمروالسنباطي، إن القرارات الأخيرة أخرست أهل الشر في الداخل والخارج، وأحبطت محاولاتهم لبث الفتنة وتحريض الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشعب المصري له درع وسيف يحميه وقت الخطر والأزمات.
وأكد السنباطي، أن توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول القانون، سيكون لها أثرا كبيرا في إخراجه بشكل يلبي كافة مطالب المصريين بشأنه، مؤكدا أن تلك الخطوة تعكس إيمان الرئيس السيسي الراسخ بالحوار ودور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنية في تعزيز مسيرة الديقراطية ومساندة الدولة المصرية التي تستهدف توفير حياة كريمة لشعبها العظيم.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين، فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وفى سياق آخر، تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها، اليوم، عددًا من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم إجراءات عمل الشهر العقاري.
وتناقش اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
كما تناقش عددًا من مشروعات القوانين الأخرى المقدمة، ومن بينها مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عشر الأعضاء بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأيضا، تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم أمام وأكثر من عشر الآعضاء بشأن تعديل قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ومشروع قانون آخر مقدم من النائبة شادية خضسر بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.