من حيث المبدأ.. "النواب" يوافق على قانون اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وقال محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، يأتي استجابة لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
وأوضح أن التعديل يستهدف معالجة حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ ما أحالته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2019 من قرارات وإجراءات.
وتابع: كما يعمل على معالجة فرضية عدم قيام أي من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال خلال المدة المحددة لهما، بوضع حكم يسري على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية.
وشهدت الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين، إحالة عدد من مشروعات القوانيين إلى اللجان النوعية، منها إحالة مشروع قانون مقدم من المهندس أشرف رشاد، زعيم الاغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما شهدت الجلسة صباح اليوم الموافقة علي إحالة الطلب المقدم من النائبان أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.