إخوان تونس يؤججون الشارع لاستعادة شعبية زائفة

في تأجيج للشارع وإذكاء لنار الخلافات بين رئيس الدولة والحكومة في تونس، تستعد حركة النهضة، اليوم (السبت)، للتظاهر بعد أسبوع من حشد أنصارها من أجل المشاركة في مسيرة لاستعراض قوتها، وسط مخاوف من انزلاق المسيرة نحو الفوضى والعنف.
وزعمت الحركة في بيان، أن تونس تشهد منذ أشهر عديدة تواتر ممارسات ومواقف غير مسؤولة تحاول إرباك العملية الديمقراطية والتشكيك في جدواها وتسعى إلى تعطيل عمل الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية. واعتبرت أن هذه الممارسات فاقمت تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وهمشت الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وتجاهل «إخوان تونس» في بيانهم أنهم المسؤولون عن تردي الأوضاع والاقتصادية وتفاقم الأزمة السياسية.
وتأتي هذه المسيرة التي أطلقت عليها الحركة شعار «الدفاع عن الشرعية والمؤسسات والدستور»، في ظلّ أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس بسبب صدام بين رؤوس السلطة (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان)، مع سعي كتل المعارضة في البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: «كنا نتمنى أن يكون منطق استعراض العضلات من أجل إيجاد حلول ومخرجات لانتظارات الشعب التونسي وكان من الأولى التخلي عن المناكفات السياسية وإيجاد الحلول بعيدا عن صراعات الشارع».
وأكد القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون أن المسيرة «خيار خاطئ»، لافتا إلى أن النزول للشارع ليس حلا، وأن الشرعية ومؤسساتها تدافع عنها مؤسسات الدولة المكلفة بالحماية.
وفجرت مسيرة النهضة شرخا داخل الحزام السياسي الداعم للحكومة، وأعلنت كتلة «ائتلاف الكرامة» عدم مشاركتها في المسيرة واتهمت حركة النهضة بالانقلاب على توافقاتها، واستثمار المظاهرة لأغراضها وحساباتها الضيقة بعيدا عن أهدافها الأصلية المرسومة.
وأضافت في بيان أن النهضة لا تسعى من خلال هذا الحراك إلا لفرض شروط التفاوض مع المنظومة في الشارع من أجل تسويات وتوافقات معينة لا علاقة لها بشعارات الدفاع عن الشرعية والمحكمة الدستورية.