كتل برلمانية تتحالف مع الفخفاخ للإطاحة بإخوان تونس من الحكومة

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، الاثنين، أنه سيجري تعديلا على حكومته، ردا على دعوة حركة النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان بإجراء حوار من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن دعوة حركة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة، تعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.
فيما قال السياسي التونسي عصام البوسالمي، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ يسعى في تشكيل حكومته بدون وزراء من حركة النهضة الإخوانية بسبب الانتهكات التي قامت بها الحركة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البوسالمي ل"الوطن": "توجد 6 كتل برلمانية داخل مجلس نواب الشعب التونسي متحالفة مع الفخفاخ ضد حركة النهضة التي أرادت أن تلتف على الدستور التونسي واخترقت القانون، وهذا يعني أن هناك 109 أصوات كفيلة بالإطاحة بالغنوشي من المجلس والنهضة من الحكومة".
وتابع: "النهضة تعيش أسوأ فتراتها حاليا، حيث إنها تريد كل شيء في تونس سواء كانت الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان، وهذا ضد التجربة الديمقراطية، لذا فإن مجلس نواب الشعب التونسي قام بتجميع 90 توقيعا من النواب لسحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة النهض الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي".
وشدد الفخفاخ على أن دعوة حركة النهضة تشكل استخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة وباقتصاد البلاد المنهك، مشيرا إلى تصرفات الحركة أضعفت انسجام الحكومة.
النهضة سعت إلى مشهد سياسي بديل
وقال رئيس الوزراء التونسي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية: "تعرضنا إلى مساع حثيثة من قبل حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية في طريقة عملنا".
ودعت حركة النهضة إلى مشاورات سياسية مع كل الأطراف والمنظمات في البلاد من أجل "مشهد سياسي بديل"، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض هذا الطلب.
وقال سعيد في تصريح نشرته رئاسة الجمهورية إثر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "لن تحصل مشاورات ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات".
وأضاف الرئيس التونسي: "إن استقال أو تم توجيه لائحة لوم ضده، في ذلك الوقت يمكن للرئيس أن يقوم بمشاورات، بدون ذلك لا وجود لمشاورات".