بدأت شرطة ميانمار حملة خلال الليل في أحد أحياء مدينة يانغون لتفريق احتجاج ضد مسؤول عينه الجيش، فيما أعلن البنك الدولي أنه لن ينظر في طلبات تمويل قدمها البلد بعد انقلاب فبراير. وذكر شهود ووسائل إعلام حكومية أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع في حي تاموي الليلة الماضية لتفريق المحتجين المعترضين على استبدال المسؤول عن الحي بآخر عينه الجيش. وقال السكان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية متكررة، فيما ظلت الشرطة في بعض أنحاء الحي حتى حوالي الثانية صباح اليوم الجمعة. وانزلقت الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا في آتون أزمة منذ أن سيطر الجيش على السلطة واحتجز زعيمة البلاد المدنية أونغ سان سو تشي ومعظم قيادات حزبها بعدما زعم الجيش تزوير انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني. وتلقي هذه المواجهة الضوء على المقاومة التي يواجهها الجيش في الكثير من القطاعات في سعيه لفرض سلطته على سكان اعتادوا على الحكم المدني لإدارة سو تشي. وكانت شركة "فيسبوك" قالت إنها حظرت استخدام جيش ميانمار لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بسبب "العنف المميت" الذي شهدته البلاد منذ الانقلاب العسكري. وقال البنك الدولي في رسالة إلى وزارة المالية في ميانمار إنه أوقف المدفوعات لمشروعات في البلاد بعد الانقلاب. واعتقلت شرطة ميانمار صحفيا يابانيا في احتجاج في العاصمة التجارية يانغون في أول اعتقال لمراسل أجنبي منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير. وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية ل"رويترز" إنها ما زالت تحاول تأكيد الحقائق.
