لجنة الثقافة والإعلام تضعه فى حرج سياسى بعد رفض بيانه.. واستجواب قد يمهد رحيله أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، كان الوحيد من بين وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الذى تحرك مجلس النواب ضده بشكل سريع وقوى بعد جلسات الاستماع لبيان كل منهم عن أعمال وزارته. لجنة الثقافة والإعلام رفضت بيان هيكل وأعدت تقريرا لتفنيد أسبابها من خلال مجموعة من التوصيات كان مقررا مناقشتها الأحد الماضى، إلا أنه تم تأجيله بناء على طلب الوزير لتجهيز الرد الكامل على كل ما ورد فى تقرير اللجنة من ملاحظات بشأن عمل الوزارة. وجاءت أبرز التوصيات التى أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية تم ارتكابها لذا توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها، كما اعتبرت جمع أسامة هيكل بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى مخالفا للقانون، واتهمته بتحميل ميزانية الدولة 12مليون جنيها خلال 6 شهور ، منها 8.5 مليون جنيه أصول لم تحقق أهدافها، مما أحدث تشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها. المعركة بين الوزير ومجلس النواب تدور حول 3 سيناريوهات خلال الأيام المقبلة، الأول يتمثل فى نجاح هيكل فى الرد على تقرير اللجنة وتفنيده بالمستندات فى مذكرة يرسلها إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، فى محاولة لتحسين صورة الوزارة أمام البرلمان والرأى العام. أما السيناريو الثانى رفض المجلس لرد الوزير، لكن هذا الرفض فى النهاية لا يعنى اتخاذ أى إجراء فعلى أو أى أثر قانونى بحق الوزير باستثناء إحراجه أمام رئيس الحكومة، ما يؤدى إلى الإطاحة به فى أقرب تعديل وزارى، دون محاسبته أو سحب الثقة منه، حيث تنص المادة «48» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن « تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس». أما السيناريو الثالث والذى توقعه بعض النواب فهو تقديم استجواب خلال الفترة المقبلة وقبل رد الوزير كخطوة لسحب الثقة منه، لأن سحب الثقة من الوزير لا يكون إلا بعد مناقشة استجواب، حيث نصت المادة «227» وما بعدها من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم. فى ذات السياق يطالب عدد من النواب بإلغاء وزارة الإعلام فى التعديل الوزارى المرتقب، حيث طالب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بإلغاء وزارة الدولة للإعلام، وإلزام الوزير برد المبالغ المالية التى حصل عليها خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية بالمخالفة للقانون. وكشف عبدالقادر، أن مطلبه يأتى استنادا لما نص عليه حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق، والصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع واحد، حيث تضمن الحكم إلغاء وزارة الإعلام، مستندا على مواد دستور 2012 الذى منح استقلالية للمجلس الوطنى للإعلام، وهو ما ترتب عليه عدم وجود أى صلاحيات للوزارة. كما طالب عبد القادر هيكل برد المبالغ التى تقاضاها خلال تلك الفترة التى أنشئت فيها الوزارة، بالإضافة إلى المبالغ التى تقاضاها خلال فترة توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون والدستور لجمعه بين منصبين وذلك استنادا لنفس الحكم. وكشف عبدالقادر، عن الخطاب السرى الذى تلقته المحكمة قبل إصدار حكمها ردا على استفسار المحكمة بخصوص المبالغ التى حصل عليها وزير الإعلام فى تلك الفترة، وتضمن الخطاب السرى إلزام الوزير برد أى مبالغ تم صرفها له دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، الأمر الذى يسرى على نفس الحالة.
