"صحافة القاهرة "والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاحد عدة عناوين أبرزها: المشير يدلى بشهادته اليوم فى قضية قتل المتظاهرين، الدولة تواجه الفوضى، 3‏ مليارات دولار دعما من مجموعة الثماني لمصر، بعد الزيادات وتوفيق أوضاع العاملين بشركات غزل المحلة 22‏ ألف عامل يستأنفون عملهم، رجال القانون الدولي والجنائي: ما حدث لا تُسأل عنه مصر رسمياً..والحادث يخالف الأعراف الدبلوماسية، استشهاد سادس ضحايا الرصاص الإسرائيلي الغادر علي الحدود، النوبيون: نحن مصريون.. لا انفصاليين، اتحاد التأمين: لا تعويضات للسيارات المتضررة من أحداث السفارة الإسرائيلية وألتراس الأهلى.
الاهرام
تحت عنوان "المشير يدلى بشهادته اليوم فى قضية قتل المتظاهرين"، تشهد محاكمة مبارك الرئيس السابق والعادلي وزير الداخلية الأسبق و‏6‏ من مساعديه اليوم سماع شهادة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لسؤاله عن تفاصيل المعلومات التي دارت في الاجتماع الذي حدث يوم 22‏ يناير الماضي، برئاسة مبارك وعما اذا كان الرئيس السابق مسئولا عن قتل المتظاهرين ومعلوماته عن القرارات الصادرة في هذا الشأن ومن المسئول عن قطع الاتصالات والإنترنت، كما يناقش المحامون المدعون بالحقوق المدنية المشير حسين طنطاوي في شهادته التي سيدلي بها اليوم وبعدها ستتم مناقشة دفاع المتهمين للمشير.
وقالت الصحيفة ان فريد الديب محامي الرئيس السابق هو الذي من حقه مناقشة الشاهد فقط بصفته المحامي الوحيد عن الرئيس السابق بينما تم الأتفاق مع المحامين عن وزير الداخلية ومساعديه الستة علي أن يتولي عصام البطاوي وجميل سعيد المحاميان فقط مناقشة المشير طنطاوي أمام المحكمة وذلك في ضوء مايدلي به من اقوال، وسوف يمنع تماما حضور أي شخص من أفراد الامن داخل قاعة المحاكمة ولن يسمح بالحضور الا للمدعين بالحقوق المدنية ودفاع المتهمين.
وفى خبر ثان تحت عنوان "الدولة تواجه الفوضى"، بعد ساعات عصيبة وأحداث عنف دام عاشتها مصر فجر السبت بعد أن جنح المتظاهرون إلي العنف وإتلاف الأملاك العامة والخاصة‏،‏ وإشعال النيران في سيارات الشرطة علي خلفية اقتحام مبني السفارة الإسرائيلية‏،‏ ومحاولة دخول مبني مديرية أمن الجيزة‏، أصدر الاجتماع المشترك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء, عددا من القرارات الحاسمة لمواجهة الانفلات الأمني وضبط الشارع.
وتقرر إحالة جميع المقبوض عليهم في أحداث الأمس أو من يثبت تورطهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ, وتطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطواريء الذي كان مستهدفا وقفه حلال الفترة المقبلة، وتأكيد مصر التزامها بقواعد القوانين الدولية، خاصة في الحفاظ علي السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومناشدة كل القوي الوطنية والإعلام تحمل المسئولية لمواجهة الانفلات الأمني, وقيام أجهزة الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لأعمال البلطجة, وتأمين المنشآت وتفعيل حقها في استخدام الإجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس.
وكشف مصدر أمني للصحيفة عن أن الأحداث التي شهدتها مصر تهدف إلي النيل من كيان الدولة, فهي جزء من مخطط داخلي وخارجي لتحقيق أهداف ثلاثة: الأول توريط القوات المسلحة في صراع والتحرش بها والعمل علي إسقاطها مع رجال الأمن وزارة الداخلية وبالتالي إسقاط مصر, حيث رأي القائمون علي هذا المخطط أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد الذي مازال متماسكا وبالتالي العمل علي إسقاطه لإسقاط الدولة المصرية.
والهدف الثاني هو تأجيل والحيلولة دون إجراء الانتخابات البرلمانية حتي تدور مصر في حلقة مفرغة دون أن تشهد استقرارا أو تحقيق أهداف الثورة.
والهدف الثالث تحقيق الأجندات الخارجية التي تنفذ بأياد في الداخل بهدف توريط وإحراج مصر أمام المجتمع الدولي.
وفى خبر آخر تحت عنوان "‏3‏ مليارات دولار دعما من مجموعة الثماني لمصر"، أكد فيليب مايسدات رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن مصر ستكون المستفيد الأكبر من مساعدات البنك لدول الربيع العربي حيث ستحصل علي‏3‏ مليارات دولار‏.‏
وكانت مصر قد تقدمت بورقة عمل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة الثماني التي تعقد في مدينة مارسيليا بجنوب فرنسا ضمن مبادرة دوفيل للمشاركة, تضمنت الاحتياجات والمشروعات التي تريدها مصر في المرحلة المقبلة، وقال مصدر مسئول بأن الورقة تتضمن جدولا زمنيا لتنفيذ المشروعات, ومن أهمها الخاصة بالبنية التحتية, والخدمية, وأخري توفر أكبر قدر من فرص العمل, وانعاش الاقتصاد المصري, ومشروع تنمية شرق قناة السويس وشرق بورسعيد.
وفى خبر آخر تحت عنوان "بعد الزيادات وتوفيق أوضاع العاملين بشركات غزل المحلة 22‏ ألف عامل يستأنفون عملهم"، استأنف نحو‏22‏ ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري عملهم داخل المصانع بعد عطلتهم الأسبوعية حيث توافد العاملون علي الشركة والمصانع للاطلاع علي منشور الزيادات الجديدة التي قررتها الدولة لهم.
ولاقت القرارات الجديدة بزيادة الحافز والوجبة للعاملين التي ستطبق علي22 شركة للغزل والنسيج يعمل بها26 ألف عامل تابعين لقطاع الأعمال العام ترحيبا واسعا داخل باقي الشركات, وأكد العمال أنه ولأول مرة يشعرون أن الحكومة تقف معهم بصدق دون أن تكون القرارات مجرد تهدئة الرأي العام.
وأكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان النتائج التي تم التوصل إليها تعتبر مرضية نظرا للظروف التي يمر بها القطاع والذي يحتاج إلي إعادة هيكلة كاملة وأن الحوار الذي دار بين العمال وممثلين عن نقابتهم والحركات العمالية في القطاع برأي موحد مع الحكومة تؤكد أن الحريات النقابية في مصر في توحيد العمال دون قانون.
الاخبار
تحت عنوان "رجال القانون الدولي والجنائي: ما حدث لا تُسأل عنه مصر رسمياً..والحادث يخالف الأعراف الدبلوماسية"، اتفق الخبراء القانونيون والدستوريون علي أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية مخالف للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها في معاهدة جنيف والخاصة بحماية المقار الدبلوماسية للدول.
وقال خبراء القانون الدولي ان ما شهدته السفارة الإسرائيلية يضع مصر في موقف صعب وهذا يتطلب من المجلس العسكري ووزارة الداخلية اتخاذ تدابير أمنية اضافية لتأمين السفارات، مطالبين إسرائيل بتفهم الأمر، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر.
وفي البداية قال الأستاذ الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانة وحرمة وبالتالي لا يجوز اقتحامه أو الاعتداء عليه تلك قاعدة مستقرة في القانون الدولي العام، واعتقد ان مسئولية الدولة في مصر غير ثابتة وغير مسئولة عما حدث لعدة أسباب منها ان من قاموا بهذا العمل هم افراد عاديون وليسوا أجهزة رسمية للدولة كما ان الدولة في مصر لم تقصر في اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية مقار البعثة الاسرائيلية دليل ذلك انها وضعت قوات لحماية هذه البعثة.
وأضاف أبوالوفا ان الثابت في القضاء الدولي انه اذا لم تقصر الدولة في حماية مقر البعثة الدبلوماسية ومع ذلك تم الاعتداء عليه في اطار مظاهرات او ثورة او اعتصامات فإن الدولة لا تسأل قانوناً لأنها راعت وطبقت مبدأ الحيطة الواجبة ولم تقصر فيه.
وقال د.أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بحقوق بني سويف ان ما حدث لا يمس بأي صلة بالثورة ولا يعد انتصاراً لمبادئها ولا يصب أبداً من بعيد أو قريب لمصلحة مصر التي كنا نأمل ان يتوقف الامر عند المطالبات السلمية لاسيما وان المجلس العسكري قد سبق له وأدان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية علي المصريين وترتب بشكل جاد للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تعديل التدابير الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد وأظهرت إسرائيل مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف بالذات كما أنهم أبدوا أسفهم علي الصعيد الرسمي.
وأضاف د. أحمد أنه رغم مخالفة هذا العمل للأعراف الدبلوماسية فإن علي الجانب الإسرائيلي ان يتفهم الظروف التي تمر بها مصر وألا يتخذ من هذا العمل ذريعة لتأزيم الموقف.
وفى خبر ثان تحت عنوان "استشهاد سادس ضحايا الرصاص الإسرائيلي الغادر علي الحدود"، استشهد المجند عماد عبدالملاك في المستشفي العسكري بكوبري القبة متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء الاعتداء الإسرائيلي علي قوة للشرطة المصرية علي الحدود الشهر الماضي واسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين، كان عماد عبدالملاك هو قائد السيارة التي استشهد فيها الضابط والمجندون الأربعة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "هل يبدأ العام الدراسي السبت القادم بدون المعلمين؟!"، هل يبدأ أول عام دراسي جديد بعد ثورة يناير السبت القادم بدون المعلمين؟! فأن الآلاف من المعلمين بالمحافظات بمشاركة زملائهم من جماعة الإخوان المسلمين هددوا في تظاهرة ضخمة أمام مقر مجلس الوزراء بعام دراسي بلا معلمين ما لم تتحقق مطالبهم بإقالة رئيس الوزراء د.عصام شرف ووزير التربية والتعليم د.أحمد جمال الدين موسي، وزيادة الحوافز وتفعيل دور نقابة المعلمين.
وطالب المعلمون بصرف حافز اثابة 200٪ بدلا من 25٪، ووضع حد أدني للأجور يبلغ 0021 جنيه، وزيادة مكافآت الامتحانات وبدل الكادر، والمساواة بالعاملين في وزارات الكهرباء والبترول والعدل، ومع العاملين في البنوك، وقد حمل المعلمون خلال وقفتهم الاحتجاجية علم مصر بطول 001 متر، كما حملوا »نعشا« للدلالة علي موت المعلم.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الشاهد التاسع في بلاغ للنائب العام العادلي اتصل بي من سجن طرة وقال : بتشهد عليَّ يا حسن!"، تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من اللواء حسن عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية مبارك والعادلي بقيام حبيب العادلي بتهديده من محبسه وقيام محاميه بسبه وقذفه بعد خروجه من الجلسة السابقة.
وأمر النائب العام بسرعة اجراء التحقيقات في البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية واحال البلاغ الي المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة، وكان الشاهد قد اصطحب ياسر سيد أحمد المحامي عن المدعين بالحق المدني وهو في حالة ذعر وخوف الي مكتب النائب العام واكد في البلاغ قيام حبيب العادلي وهو بداخل سجن طرة بالتحدث إليه تليفونيا وقال له »هي الدنيا كده يا حسن بتشهد عليَّ« وازداد خوفا الشاهد بعد ان تعدي عليه كل من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي ومحمد عبدالفتاح الجندي محامي اسماعيل الشاعر عقب الجلسة مباشرة بالسب والتهديد حال وجود كل من المحاميين محمد عبدالله عبدالحكيم وحاتم حسنين عبدالعظيم اللذين قاما بحماية الشاهد والدفاع عنه.
الجمهورية
تحت عنوان "النوبيون: نحن مصريون.. لا انفصاليين"، يلتقى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بوفد من ابناء النوبة يضم 10 شخصيات بارزة على رأسها الاديب الكبير حجاج أدول والدكتور احمد عواض والدكتور عمر صابر والدكتور محمد بحر بالاضافة الى مصطفى الجندى عضو مجلس الشعب السابق.
وقال حجاج أدول للصحيفة نحن مصريون أولا ولا ننفصل عن جسد مصر بل أننا من أهم أصولها وقد عبرنا عن مطالبنا فى مواجهة اتهامات مزعومة للإساءة إلى قوميتنا فنحن لا نطالب إلا بأولية العودة إلى القرى التى عشنا على أرضها قبل بناء السد العالى.
وفى خبر ثان تحت عنوان "رفع غرامات الأرز للمزارعين الملتزمين"، طلب د. هشام قنديل وزير الموارد المائية فى خطاب للنائب العام برفع غرامات مزارعى الأرز فى المواسم الماضية، بشرط التزامهم بالمساحات المقررة هذا العام، مشيرا الى تجاوز المساحة المزرعة أرزاً هذا العام بنسبة 40% عن المقرر زراعته لتصل إلى 1,1 مليون فدان.
وقال الوزير انه لا نية لإلغاء الغرامات بشكل مطلق لأن مثل هذا القرار يحتاج لقرار دستورى وقانونى يعتمده مجلس الشعب، واكد قنديل الالتزام بتطبيق القانون بشفافية سواء لمخالفات الارز والموز وقرارات إزالة التعديات على المجارى المائية والنيل.
وفى خبر آخر تحت عنوان "التجديد المؤقت لمجالس إدارات البنوك العامة بين 6 شهور وعام"، وافق د. عصام شرف رئيس الوزراء على التجديد لمجالس إدارات بنوك القطاع العام لفترة تتراوح ما بين 6 شهور وحتى عام كحد أقصى لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة التى ستختار مجالس إدارة هذه البنوك.
وتقرر استمرار محمد بركات وطارق عام رئيسى مصر والاهلى فى منصبيهما مع باقى أعضاء المجلسين حيث يظل هشام عكاشة وشريف علوى نائبين لرئيس الاهلى المصرى ويتم الابقاء على محمد عباس نائبا لرئيس بنك مصر وبالنسبة لمحمد نجيب النائب الاول لبنك مصر فان هناك محاولات لاثنائه عن طلبه بترك منصبه كنائب لرئيس البنك.
المصرى اليوم
تحت عنوان "اتحاد التأمين: لا تعويضات للسيارات المتضررة من أحداث السفارة الإسرائيلية وألتراس الأهلى"، كشف أحمد أبوالعينين، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن قطاع التأمين لن يعوض أصحاب السيارات المتضررة فى أحداث السفارة الإسرائيلية الجمعه سواء بالسرقة أو الإتلاف.
وقال أبوالعينين للصحيفة إن الشركات لن تصرف تعويضاً تأمينياً لأصحاب السيارات التى تضررت خلال تواجدها فى محيط السفارة الإسرائيلية أو فى محيط وزارة الداخلية التى شهدت تظاهرات الجمعه، ما لم يكن أصحابها قد حصلوا على ملحق تأمينى بتغطية أحداث الشغب والاضطرابات الشعبية.
وأضاف أن عدم صرف التعويضات ينطبق أيضا على السيارات التى تضررت خلال أحداث مباراة الأهلى وكيما أسوان الأخيرة فى مدينة نصر.
وفى خبر ثان تحت عنوان "مشادات فى «عمومية» القضاة.. والنادى يؤجل مشروع «السلطة القضائية»"، أعلن نادى القضاة إرجاء البت فى مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، ومحاولة التوصل ل«التوافق» مع ما تنتهى إليه اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد مكى لوضع مشروع للقانون.
وفشلت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر فى التصويت على مشروع القانون المقدم من مجلس إدارة النادى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، وسط مشادات كلامية بين القضاة، ومناوشات بين أنصار الزند ورفضهم كلمة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والإصرار على طرد الصحفيين من القاعة، وانتهت الجمعية بإرجاء البت فى مشروع «الزند» لحين الاطلاع على المشروع، ومحاولة التوصل للتوافق بين اللجنتين لوضع قانون استقلال كامل للقضاء، وهو ما رفضه أنصار الزند وضغطوا على المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، لإعلان رفض لجنة «مكى» عقب انتهاء الجمعية وهو ما لم يعلنه «فتحى». وقام أنصار «الزند» بالتصويت لأكثر من مرة على إخراج الصحفيين من القاعة بعد إلقاء كلمته حتى لا يتم نقل الخلافات بينهم، وهو ما اعتبره عدد من القضاة المنتمين لتيار الاستقلال إقصاء لهم، خاصة أن إخراج الصحفيين جاء عقب انتهاء كلمة رئيس النادى مباشرة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "المركزى: الاستثمار الاجنبى المباشر سالب لأول مرة"، كشف تقرير للبنك المركزى، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت معدلات سالبة خلال النصف الثانى من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، محققا تراجعا حادا، ليصل إلى 65 مليون دولار، مقابل 2.3 مليار دولار فى النصف الأول من العام.
وذكر المركزى فى تقرير له أن الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ نحو 2.2 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام السابق.
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات، سجل عجزا كليا بنحو9.8 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى، مقابل فائض كلى بنحو3.4 مليار دولار خلال العام السابق عليه، وأشار إلى انخفاض الإيرادات السياحية خلال النصف الثانى، بمعدل 47.5%، مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول تأثرا بالأحداث الأخيرة. اخبار مصر