روسيا تطلب تعليق منظمة حظر الكيميائي على رسالة مفتوحة عن "تسميم نافالني"

أعلن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن موسكو ستتقدم بطلب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على خلفية نشر العالم فيتالي قوزاق رسالة مفتوحة بشأن قضية التسميم المزعوم لأليكسي نافالني.
وأوضح لافروف في حوار مع الإعلامي فلاديمير سولوفيوف اليوم الجمعة، أن موسكو ستطلب اليوم رسميا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك ألمانيا وفرنسا والسويد التعليق على الاستنتاجات التي جاءت في الرسالة المفتوحة التي وجهها طبيب الأعصاب الروسي قوزاق، وهو يعمل في سويسرا، إلى وزير الخارجية الروسي مؤخرا.
وأشار لافروف إلى أن رسالة قوزاق تستند إلى تقارير تفسر وتحلل حادثة التسميم المزعوم لنافالني والعينات البيولوجية التي تم أخذها من الناشط المعارض في الغرب، مضيفا أن العالم في رسالته يطرح، من الناحية العلمية حصرا، سلسلة تساؤلات متعلقة بالبيولوجيا والكيمياء تستوجب الإجابة.
وأعرب لافروف عن قناعته بأن قضية نافالني مفبركة، مشيرا إلى أنها تطلبت تحضيرات ملموسة لم يكن من الممكن إجراؤها دون موافقة السلطات الألمانية، بما في ذلك تصوير فيلم عن القصر قرب مدينة غيلينجيك الذي ادعى نافالني أنه يمثل مقرا سريا للرئيس فلاديمير بوتين.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام رسالة قوزاق الذي يعمل في سويسرا، حيث يعلق على مقال نشرته مجلة "لانسيت" الطبية بشأن حادثة التسميم المزعوم لنافالني، وأشار إلى سلسلة نقاط غامضة وتناقضات فيه، لاسيما فيما يتعلق بمزاعم استخدام مادة "نوفيتشوك" لتسميم الناشط الروسي.
قضية التسميم المزعوم لأليكسي نافالني
تدهورت صحة نافالني في 20 أغسطس عندما كان على متن طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو.
وهبطت الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك وسط سيبيريا، وتم نقل المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.
وبعد عدة أيام، وافقت الحكومة الروسية على طلب عائلة نافالني نقله إلى ألمانيا للعلاج.
أعلنت حكومة ألمانيا لاحقا عن كشف الأطباء العسكريين عن أدلة تؤكد تعرض نافالني للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك"، ودعم الناشط نفسه وعدد من الدول الغربية هذه الرواية التي تنفيها روسيا نفيا قاطعا.
وشددت موسكو مرارا على أن هذه القضية مفبركة بالكامل ولا تتضمن نتائج الفحوص التي خضع لها نافالني في أومسك أي مؤشرات على تسميمه، متهمة الغرب بمنع التعاون من أجل كشف ملابسات الحادث.
واعتقل نافالني فور عودته إلى روسيا أوائل يناير وحكم عليه بالسجن لمدة 2.8 عام بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا في قضية الاختلاس.
ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية نافالني.