تحرك جديد من وزارة الهجرة.. آخر مستجدات قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم"

شهدت قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم"، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة، عدة تحركات هامة من وزارة الهجرة، جاء ذلك عقب اطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة تحركات وزارة الهجرة بشأن قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم":
إعادة فتح التحقيق في الواقعة
وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
مما أسفرت جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وقف قرار تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس الموافق 28 يناير.
تأجيل الحكم إلى 8 فبراير:
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تأجيل الحكم في قضية المهندس "علي أبو القاسم" إلى جلسة 7 فبراير الماضي.
تخفيف الحكم للمؤبد:
وأصدرت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة السعودية أمس حكما بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبو القاسم؛ بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن 25 سنة.
تحرك جديد لقبول الطعن:
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الحكم الصادر بالمؤبد قابل للطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.
وتواصلت السيدة الوزيرة مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر هو حكم من الدرجة الأولى ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.
إعادة فتح القضية:
وقام النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بجهود تنسيقية رفيعة المستوى تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية وقبول الطعن.
نتائج عكسية:
وأكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري؛ بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا.
وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح المواطنين بالخارج وعلى إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
توضيح الإجراءات لزوجة المهندس أول بأول
وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها والتأكيد على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات على استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.
احترام القضاء السعودي:
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخرى أمام القضاء السعودي حتى صدور الحكم الأخير.