وزيرة الهجرة: الحكم علي المهندس "علي أبو القاسم" بالسعودية قابل للطعن

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري "علي أبو القاسم" بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم /الخميس/ بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا علي أبوالقاسم، بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلي السجن 25 سنة، مؤكدة أن الحكم يقبل الطعن علي مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.
وذكر بيان لوزارة الهجرة أنه وفي إطار التعاون الكامل والتنسيق المستمر، تواصلت الوزيرة مع النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، والذي أكد أن الحكم الصادر اليوم هو حكم من الدرجة الأولي ويفتح الباب أمام الطعن، موضحا أنه سيتم تقديم حيثيات الحكم حين إيداعها.
وشددت السفيرة نبيلة مكرم احترام الأحكام القضائية بالسعودية، مثمنة التعاون الفني بين السلطة القضائية والنيابية بين مصر والمملكة واتباع الإجراءات القانونية، الأمر الذي نجح في وقف حكم الإعدام السابق وإعادة القضية للتداول مرة أخري أمام القضاء السعودي حتي صدور الحكم الأخير.
وأضاف البيان أنه ومن خلال متابعة وزيرة الهجرة مع النائب العام المصري، قام بجهود تنسيقية رفيعة المستوي تُوجت بقيامه بزيارة للنائب العام بالمملكة العربية السعودية وتقديم مستندات إضافية تم قبولها، بما سمح بإعادة التداول في القضية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الهجرة أن ما يحدث من المواطنين بحسن نية من تداول تصريحات وفيديوهات تخص القضية وتربك الرأي العام، لا يفيد الموقف القانوني للمواطن المصري، بل قد يسبب آثارا عكسية، وهو ما سبق وأكدته الوزارة في بيانات متتالية للكشف عن تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة قانونيا، كما سبق وتواصلت الوزيرة مع السيدة "ابتسام" زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها، والتأكيد علي متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة، كما حرص السيد مساعد الوزيرة لشئون الجاليات علي استقبالها عدة مرات، وتوضيح الإجراءات أولا بأول.
وفي هذا الصدد، أهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، وتشدد علي أن الوزارة حريصة كل الحرص علي مصالح المواطنين بالخارج وعلي إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مُهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات علي مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف علي أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة علي رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلي السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً علي الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.