زخر العام الماضي والشهور الأولي من العام الحالي، بالعديد من الأحداث الهامة والتي أثارت ضجة كبيرة، ولاسيما علي الصعيد القضائي، الذي شهد كم هائل من الدعاوي المختلفة، ولعل أبرزها الدعاوي التي أقيمت ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق. وعُرف مرتضي منصور، بتصريحاته المثيرة للجدل، وقد حضر منصور بعض جلسات طعون أيقافه وعزله من رئاسة الزمالك، وكانت لتلك الجلسات نصيب من تصريحاته، ولعل أبرزها، أنا عندي حصانه، وأنا شَّريف وعايز أخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا مشتمش ومش بعرف اشتم ". مضيفًا أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدين بمليار جنيه، وأنه وقام ببناؤه من جديد ليكون نادي كبيرًا، فضلًا عن قدرته علي إدخال 91 مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولي رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية. وترصد "الفجر"، أبرز الدعاوي التي نظرها مجلس الدولة سواء إمام "القضاء الإداري"، أو "الإدارية العليا"، بخصوص مرتضي منصور. أولًا: الفصل في دعوي حل مجلس إدارة نادي الزمالك شهدت ساحة القضاء الإدارى، صباح اليوم، تواجد كبير سواء من قبل الصحفيين أو المدعيين، لمتابعة حكم المحكمة في الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لإلغاء قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وقد قررت المحكمة اليوم، أن تتجمد مياة "منصور"، وقضت برفض طعنه، وبصحة قرار حل إدارة النادي برئاسته. وقد أقام الطعن كلًا من مرتضي منصور وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك السابقين، والذي طالب بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي، كما طالب بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء. _المحكمة الإدارية العليا تتسلم أسرع طعن من مرتضي منصور على حكم القضاء الإدارى عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار عزله، أقام مرتضي منصور، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر صباح اليوم من محكمة القضاء الادارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعين لجنة مؤقتة لادراة شئون النادى. ويعتبر الطعن المقام من اسرع الطعون التي أقيمت بمجلس الدولة، واختصم الطعن رقم 27666 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم. ثانيًا: الفصل في عودة مرتضي منصور للسباق البرلماني شهدنا في شهر أكتوبر الماضي، بدء العملية الأنتخابية لمرشحي مجلس النواب، وكما هو متعارف كان مرتضي منصور، البرلماني السابق، أحد أبرز المرشحين عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، ولكنه تفاجئ بخبر خسارته في الأنتخابات البرلمانية مما دفعه لإقامة دعوي قضائية إمام مجلس الدولة. حبث قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضي منصور علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص. وحضر مرتضي منصور بمقر مجلس الدولة بالدقي، وطلب تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر. ثالثا: دعوي وقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم نادي الزمالك أقام سمير صبري المحامي، دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة باسم نادي الزمالك. وقال صبري في دعواه، أن بالمخالفة للمواثيق الإعلامية والقواعد التي تسري على جميع القنوات الفضائية والتي تبث على شاشات التلفزيون تقوم قناة الزمالك بخرق كافة مواثيق الشرف الإعلامي وذلك بأسلوب متدني مسيء للإعلام المصري وذلك من خلال البرامج التي تبث عليها والتي يقوم مرتضى منصور بإجراء مداخلات علي هذه البرامج متخذًا إياها منبرًا لتهديد الدولة وسب وابتزاز الشخصيات العامة والتطاول علي الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها لتصفية حساباته، وأضاف صبري، أن هذه الأفعال التي يقوم بها مرتضى منصور علي هذه القناة المذكورة يخالف كل القواعد والثوابت القانونية بل ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي وهو ما يلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وبسمعتها في الأوساط الدولية والعربية، ولم تفصل المحكمة في الدعوي بعد. رابعًا: طعن مرتضي منصور علي إيقافه 4 سنوات حجزت مفوضي محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لاعداد تقرير بالرائ القانوني فيها وتقديم المستندات. وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له، وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي". خامسًا: دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالأعلام للمرافعة تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يوم 28فبراير، الدعوي المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور فى وسائل الإعلام،ومنعه من اجراء مداخلات عبر القنوات الفضائية للمرافعة. أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور علي كافة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وغيرها، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات هاتفيه تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه. سادسًا: دعوي نزع جميع اليفط وصناديق الاضاءة والاعلانات التي تحمل صور وعبارات التأييد لمرتضي منصور اقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس نادي الزمالك الجديد بنزع جميع اليفط وصناديق الاضاءة والاعلانات التي تحمل صور وعبارات التاييد المدونة عليها لمرتضي منصور. وقال صبري، في دعواه كان مرتضي منصور يشغل منصب رئيس نادي الزمالك الموقر ثم استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له لعضويتة في البرلمان المصري في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي كلها تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب باحكام العديد من القوانين وعلي رأسها قانون العقوبات باغلبية مواده وقدمت ضده مئات من الشكاوي والبلاغات امام النيابة العامة والجهات الرقابية ومنها شكاوي قدمت الي اللجنة الاولمبية المصرية والتي فحصت الشكاوي المقدمة لها الي ان أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حزمة من العقوبات بحق مرتضى منصور بعد التحقيق في الشكاوي المُقدمة ضده. سابًعا: طعن مرتضي منصور علي عدم الاعتداد بتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك نظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك. وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم 3996 لسنة 73، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في 30 -31 أغسطس عام 2018 وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك.