نصر علام: "أديس أبابا" تحاول أن تبقى "اتفاق التشغيل" معلق إلى ما لا نهاية

علق الدكتور حسن نصر علام وزير الري والموارد المائية الاسبق، على تولي " الكونغو "لرئاسة الاتحاد الإفريقي مع انتهاء دورة جنوب إفريقيا قائلا: "نتمنى أن تكون المفاوضات في عهد "الكونغو " أفضل، وأن تكون المفاوضات بين كافة الأطراف في إطار متفق عليه".
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون"، اليوم السبت: " للاسف المفاوضات السابقة تتسم بعدم وجود أجندة واضحة رغم أن نقاط الخلافية واضحة ".
وأكد أنه كان من المفترض أن تكون المفاوضات في إطار النقاط الخلافية فقط، وأن تبدأ من عندها لكن أديس ابابا رغبت في استمرار المماطلة بالدعوة إلى مناقشة كافة بنود الاتفاق وهذا مخالف لاتفاق المباديء في عام 2015.
وتابع: "إثيوبيا حريصة على عدم وجود إتفاق حول التشغيل إلى فترة لانهائية لانها حريصة أن تتم عملية الملء والتشغيل وتبقى إتفاق التشغيل عالق ؛ لانها إذا ماطلت وبدأت بالفعل ستتحكم في كمية المياه الواردة لدولتي المصب " مصر " و" السودان ".
وأوضح أن استمرار تصريحات "أديس أبابا" الاستفزازية حول استمرار عملية استكمال بناء السد، واللجوء للملء الثاني وأنها غير مسؤولة عن فشل مفاوضات سد النهضة يأتي في إطار رغبتها في المماطلة لعدم الوصول الاتفاق فيما يخص التشغيل.
وواصل: "رد السودان كان بليغ عندما قالت أن بدء عملية الملء الثاني دون الوصول لاتفاق أمر يمثل خطورة على الأمن القومي، وهذا منطقي كون السودان متأثرة مباشرة لكونا قريبة على بعد 15 كيلوا متر من الحدود ومن ثم عدم تبادل معلومات أو اي تشغيل خاطيء للسد سيؤثر على سلامة السدود السودانية أما عن مصر فالتأثير مباشر على أمنها القومي بسبب حصتها المائية " الامن المائي " حيث ستتأثر كمية المياه المتوفرة لمصر فيما يخص الصناعة والزاعة وسيكون التاثير في منتهى الخطورة فالسودان تخشى على منشاتها ومصر تخشى على أمن شعبها المائي ".
وحول المسار المتوقع للمفاوضات قال: "إثيوبيا تحاول أن تتهرب من مسؤولياتها كدولة اقامت هذا المنشا حيث أن سد يبنى لابد أن يدرس مع دول المصب لضمان عدم الاضرار بهما كونه المورد المائي المغذي للدولتين واي نقص يؤثر على أمن الدولتين القومي من الناحية المائية ".
وأكد أن إثيوبيا تريد إنتزاع قدر من حصتي مياه السودان ومصر دون أي تفاصيل حول حجم هذه القصة وتحاول الضغط على الدولتين للجوء للتوقيع على اتفاقية " العنتيبي" عبر الاتفاق مع دول حوض النيل كلها لكن مصر والسودان لديها رؤية مساندة من القانون الدولي في ضمان عدم الاضرار بمصالحهما من بناء السد.