قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" لتطوير القرى ستغير وجه مصر خلال 3 سنوات، وستحقق تنمية شاملة في كل ربوع البلاد، مشيرة إلي أن المبادرة لاقت تأييدًا شعبيًا واسعًا. وأضافت النائبة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيد مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة 500 مليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القري والنجوع والكفور، مؤكدة أن مجلس النواب سيتعاون بكل قوة مع الحكومة من أجل إنجاح المبادرة حتي تحقق هدفها في رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي ومستوى الدخل لسكان القري. وقالت عضو مجلس النواب: "لأول مره يشعر سكان القري بأنهم في دائرة الاهتمام من قِبل الدولة وأن لهم نفس حقوق المواطنين من سكان المدن في الحصول على خدمات عامة، مشيرة إلى أن تنفيذ المبادرة سينعكس علي خلق فرص عمل جديدة في جميع القرى مما يساعد في رفع مستوى الدخل للفرد والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. مدبولي يتابع المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده، قبل أمس الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الوزراء، بشأن المشروع القومي لتطوير القري المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" إن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية، ساهم بالبدء في هذا المشروع العملاق الذي يمس حياة 58 مليون مواطن مصري، وأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء بتنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء في عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثر فقرًا، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر من 1000 تجمع ريفي، تُمثل التجمعات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة.
