رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام في اتجارها بالبشر

قرر قاضى المعارضات رفض إستئناف النيالة العامة، وتأييد إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام فى اتهامها بالاتجار بالبشر.
وكانت النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيلها بالاستئناف.
كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.
وقضت المحكمة الاقتصادية على مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.
وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.
وجاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.