أصحاب المصانع غيروا نشاطهم لحصد الأرباح استغلالا لأزمة كورونا أدى استمرار وباء كورونا وتزايد أعداد المصابين، إلى انتشار ما يعرف مؤخرا باسم مصانع «مستودعات غاز» مهمتها إعادة تعبئة الغازات الصناعية أو الطبية التى تستخدم داخل المستشفيات والمصانع، وتنقسم إلى قسمين، الأول مصانع تحمل ترخيص انتاج غازات صناعية وطبية وأخرى صناعية فقط غير مصرح لها بتعبئة الغاز الطبى. وتشمل الغازات المصنعة بتلك المصانع، غاز النيتروجين وثانى أكسيد الكربون والأكسچين سواء كان طبيا لاستخدامه فى أجهزة التنفس الصناعى، أو صناعيا يدخل فى ماكينات اللحام وصناعات الحديد، وظلت المصانع تعمل ضمن ترخيصها حتى ظهور أزمة كورونا، والتى استغلها البعض لتحقيق مكاسب مادية من خلال تغيير اختصاص هذه المصانع واتجاهها لتعبئة الغازات الطبية. تنتشر هذه المستودعات بشكل كبير بجوار التجمعات الصناعية لخدمة احتياجات المصانع من الغازات المختلفة التى تستلزمها الصناعة، على سبيل المثال هناك أحد المستودعات بقليوب لخدمة مصانع منطقة أبو سنة، وأخرى لخدمة المنطقة الصناعية بميت غمر لتصنيع الألومنيوم. «الفجر» ذهبت فى رحلة لمدينة ميت غمر مركز صناعة الألومنيوم بمحافظة الدقهلية للوقوف على تفاصيل انتشار ظاهرة اسطوانات الأكسجين التى استحدثتها هذه المستودعات للخدمات الطبية بعد ظهور «كورونا». منذ وصولنا هناك وجدنا سيارات نصف نقل محملة باسطوانات الأكسجين الفارغة تتجه إلى مستودع الغاز لإعادة التعبئة، بخلاف سيارات ملاكى للأهالى تحمل اسطوانات فارغة أيضا، وحينما سألنا احد السائقين عن ذلك المشهد قال إنه يحدث بشكل شبه يومى فأنبوبة الأكسجين تكفى المريض لمدة يوم واحد. اتجهنا بعدها إلى المستودع وهو عبارة عن مصنع كبير يستقبل عشرات السيارات يوميا بدءا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً، أرشدنا إليه الحاج عبده الذى يمتلك مخزنا لاسطوانات الأكسچين وتنتشر هواتفه على صفحات التواصل الاجتماعى كفاعل خير، حيث يوزع يوميا ما يقارب من 20 إلى 30 اسطوانة فى سبيل الله فقط للمساعدة فى حل الأزمة، ولما وجد منا إلحاحا للحصول على اسطوانة أكسجين أرشدنا إلى طريق المستودع. دخلنا إلى أحد العاملين بالمصنع وأبلغناه أننا نمتلك عددا من اسطوانات الأكسجين ونريد إعادة تعبئتها وتوزيعها على من يحتاجها بالقليوبية، وأكد لنا أنه لا مانع من ذلك على أن نلتزم بمواعيد العمل. فى مصنع التعبئة تختلف الأسعار حيث تبلغ إعادة تعبئة اسطوانة الأكسجين 60 جنيها فى حال كانت أكثر من 10 أسطوانات أما فى حالة اسطوانة أو اثنتين فتكلفة إعادة التعبئة تصل إلى 100 جنيه. ولم نجد أى مندوب من وزارة الصحة للرقابة على ملء اسطوانات الأكسجين وهو ما أكده لنا المتواجدون لإعادة التعبئة فى إشارة إلى أن المستودع يعمل منذ سنوات لخدمة التصنيع فقط. بخلاف مستودع ميت غمر هناك مستودعات أخرى فى الشرقية بالصالحية وقليوب وثالث فى الغربية، وفى بحثنا عن تراخيص تلك المصانع التى اتجهت حاليا لتعبئة اسطوانات الأكسچين الطبية لحالات التنفس الصناعى وجدنا مثلا فى الشرقية واحدا فقط له ترخيص فى سجلات وزارة التجارة والصناعة للأغراض الطبية، أما فى ميت غمر فمستودعها حاصل على رخصة للعمل فى التصنيع الصناعى فقط. الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق فى الدواء، قال لنا إن الأكسجين الطبى قد لا يختلف كثيرا عن المصنع لأغراض صناعية، لكن أى عقار بالسوق الطبى لابد له أن يحصل على موافقات من وزارة الصحة، وإشرافها على التصنيع، مشيرا إلى أن سوق البيع توسع إثر زيادة عدد حالات التنفس الصناعى الناتجة عن وباء كورونا.
