سلطنة عمان تبدأ بيع سندات مقومة بالدولار لتغطية عجز مالي

أظهرت وثيقة رسية أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على عدة شرائح اليوم الخميس، إذ يسعى منتج النفط الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية ، أن عمان تبيع سندات لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.
هذا وجمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونا بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الفائتة لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.
واليوم، بدأت عمان تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625% والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625% إلى 7.75% . ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875% تقريبا. وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة.
وقال مصدر، إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.
وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة التي من المتوقع إتمامها اليوم.
وكانت مصادر أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليار دولار أو ما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع السلطنة عجزا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليار دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.