حقيقة تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة

أوضح المركز الاعلامي حقيقة المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
أوضحت الوزارة أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها، مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
وفي سياق متصل، تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 20202021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا تضم للأجر الوظيفي، وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهًا للمدير العام، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة.
وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى وإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).