إلزام وزير الداخلية وضابطين ب500 ألف جنيه تعويض للمدعين بالحق المدني في قضية تعذيب عامل بقنا

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة ضابط شرطه بالسجن سنه مع ايقاف التنفيذ وبراءة الثاني لاتهامهما بقتل عامل بقفط وإلزام المتهمين بتعويض 500 ألف جنيه.
كانت المحكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى قد استمعت لشهادة امين شرطه وخفير في قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه كما قامت هيئة المحكمة بالانتقال لديوان مركز شرطة قفط لمعاينته لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.
تعود أحداث القضية ليومي 14 و15 يوليه 2017 إثر قيام النيابة العامة باتهام كلا من محمود م 42 سنه رئيس مباحث مركز قفط وحسن ا 28 سنه معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب في وفاته وبعد سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين قضت المحكمة بمعاقبة المقدم محمود برعى بالسجن سنه مع ايقاف التنفيذ وبراءة النقيب حسن ابو زيد معاون مباحث المركز.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بإلزام المتهمين والسيد وزير الداخلية بصفته بأداء مبلغ 500 ألف جنيه المدعين بالحق المدني على سبيل التعويض النهائي.