وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة نيابة عن الحكومة الأردنية اتفاقية عقد تمويل إطاري في قطاع المياه مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي على شكل قروض ميسرة بقيمة 260مليون يورو. كما وقع على عقد التمويل وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان نيابة عن الجهة المستفيدة. وحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، بين الشريدة أن الهدف من الاتفاقية تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لست سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى ثلاثين عاما) وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي . واشار الى انه سيخصص التمويل للمشروعات المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن، وسيؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلى تحسين منعة إمدادات المياه ودعم التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل خلال كل من مرحلة البناء وتشغيل المرافق. كما عمل البنك على تأمين منحة فنية إضافية بقيمة 3 ملايين يورو للمساعدة في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المائية المستهدفة من التمويل. وبينت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودوسيو أن مشروعات المياه التي سيتم تمويلها بموجب هذا القرض ستسهم بتعزيز منعة القطاع وضمان إمدادات المياه وتعزيز قدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير المناخ، مشددة على أن هذه المشروعات تتماشى تماماً مع شراكة الاتحاد مع الأردن والجهود المشتركة للتخفيف من التحديات في القطاع. من جانبهم، بين مسؤولو البنك أهمية القرض في إنشاء العديد من مرافق المياه وتحديثها وتحسينها في الأردن نظراً للحاجة الماسة لهذه المشروعات لتحسين وصول المواطن إلى المياه خلال السنوات المقبلة، كما يولي البنك أولوية لمشروعات العمل المناخي وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن. ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً من مساهمة البنك في قطاع المياه في الأردن والتي ازدادت تدريجياً خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية (ERI) للبنك للفترة (2016-2020) التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات، وتعمل على المساهمة في إيجاد الوظائف والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات والخدمات الحيوية التي تدعم البنية التحتية المستدامة مثل المياه والطاقة والكهرباء؛ والرعاية الصحية، والنقل والخدمات الحضرية؛ وكذلك دعم تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر. وثمن الشريدة هذا الدعم المقدم من البنك باعتباره شريكاً تنموياً للأردن، منوهاً إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي عمل خلال السنوات الماضية على توفير تمويل ميسر من خلال القروض والمنح الفنية والاستثمارية للأردن لتمويل مشروعات في قطاعات رئيسة كالصناعة والتعدين والطاقة والكهرباء والتعليم والمياه والصرف الصحي والنقل وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية. واسهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أمريكي ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 57ر13 مليون يورو والذي تم افتتاحه اخيرا، تحت الرعاية الملكية السامية. كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2019 تمويلاً على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 25ر16 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. كما لفت وزير التخطيط الى اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
