رفع فواتير الكهرباء وسلع منتهية الصلاحية بالأسواق.. 11 شائعة نفتها الحكومة

عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.
وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:
- وزارة الكهرباء نفت ما تردد من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أى زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء كما هي دون أى زيادات، مؤكدة أن كافة شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء في يوليو الماضي.
- وزارة التربية والتعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد، وأوضحت أن إجراءات تسجيل الحضور والغياب مستمرة بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وفقًا للخطة المعلنة من قبل الوزارة، مع تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
- التعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن الاتجاه لإلغاء نظام التعليم الفنى التجارى، مُؤكدةً أن نظام التعليم الفني التجاري قائم ومستمر، مُوضحةً أنه تم البدء فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير التعليم الفنى التجارى من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة تخاطب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وغرف تكنولوجيا المعلومات.
- التربية والتعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن تحويل المكتبات المدرسية لفصول دراسية مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعى بالمدارس، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه يحظر على المدارس التوسع في الفصول على حساب المكتبات أو استغلالها لغير الأغراض الخاصة بها، لما لها من دور فعال في تحقيق استراتيجية التعليم وتفعيل الأنشطة التربوية لتنمية مهارات الطلاب.
- وزارة التعليم نفت ما تردد بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أخطاء سواء بمنهج التربية الإسلامية أو أى مناهج دراسية أخرى، وأن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة، مُشددةً على أن هناك لجانًا مكلفة بمراجعة كل المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أى أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.
- وزارة التضامن الاجتماعي نفت إطلاق أي روابط إلكترونية جديدة لتسجيل الحصول على معاش الطفل، وأن تلك الروابط مزيفة ولا علاقة للوزارة بها تمامًا، وأوضحت أن التسجيل للحصول على معاش الطفل يتم فقط من خلال ملء استمارة الطلب المتاحة على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي"https:www.moss.gov.eg"، وتقديمها بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.
- وزارة السياحة والآثار نفت ما تردد من أنباء بشأن بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدى الدولة لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مشيرة إلى أن هناك جهود مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
- الحكومة نفت ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع الحالية بالأسواق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بتطبيق التسعيرة الاسترشادية.
- وزارة التموين نفت ما تردد من أنباء بشأن تداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مُوضحةً أن كافة السلع المطروحة بالأسواق آمنة وسليمة تمامًا، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، مُشددةً على شن حملات رقابة يومية على الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
- وزارة التربية والتعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن إلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الرسوم الدراسية المقررة بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدة انه تم إعفاء كافة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي رسوم دراسية وفقًا للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020، مُشددةً على أن أحكام القرار تسري على جميع المدارس التي صدر قرار بإنشائها أو حاصلة على ترخيص من الوزارة.
- وزارة القوى العاملة نفت ما تردد من أنباء بشأن إعلان أسماء مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان أسماء مستحقي منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، مُوضحةً أن الطريقة الوحيدة للتأكد من استحقاق المنحة هي "الرسائل النصية"، التي يتلقاها المستحق من الرقم 2030، عبر رقم الهاتف المُسجل أثناء تحديث البيانات بالموقع الرسمى للوزارة، وذلك حرصًا من الدولة على ضمان وصول المنحة لمستحقيها الفعليين.