صناعة البرلمان: نثمن المبادرة المصرية لإعادة تشغيل المصانع السودانية المغلقة بسبب كورونا

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التي أكدت فيها حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان وبصفة خاصة في المجال الإقتصادى خاصة في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين واستعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي اغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الخطة العاجلة التي سيعمل عليها الجانبين المصري والسوداني خلال المرحلة القليلة المقبلة لاستعادة الاقتصاد السوداني النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع على البلدين من خلال توفير فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة للمصانع السودانية المتوقفة فضلًا عن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسودان.
وأعلن "عامر" في بيان له، اليوم الإثنين، تأييده التام للمبادرة المصرية لإعادة تشغيل المصانع السودانية المغلقة بسبب فيروس كورونا وتأكيد الدكتورة نيفين جامع بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السوداني والذي سيكون نواة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات حقيقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان الشقيقة.
وتابع رئيس صناعة النواب، خاصة وأن السودان تعد إحدى أهم الدول العربية والافريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات تستند إلى أواصر تاريخية واستراتيجية بين شعبي وادي النيل الشقيقين وأن مصر حريصة على إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلى ما يربط البلدين من وحدة الأهداف والمصير، منوهًا الى ان اختيار السودان كضيف شرف معرض تراثنا في دورته الحالية يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر قيادة وشعبًا لدولة وشعب السودان الشقيق.
كما ثمن عضو مجلس النواب، تأكيد الدكتورة نيفين جامع حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع ضرورة وضع أطر للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار أهمية تفعيل انشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود حكومتي البلدين لإعطاء دفعة لهذه المنطقة بما يعود بالصالح العام على الجانبين المصري والسوداني.