قال المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، إنه قبل شهور من بدء الانتقال للعاصمة الإدارية وافتتاح عدة مدن جديدة حيث تشهد هذه المرحلة الأولى من تاريخ مصر نقلة حضارية ونوعية غير مسبوقة في التنمية العمرانية، إيمانا من الدولة أن توفير السكن المناسب للمواطنين هو ضرورة اجتماعية ملحة، رغم وجود تحديات كبيرة في زيادة أعداد السكان. حيث سجل الجهاز المركزي للإحصاء في 11 فبراير 2020 أن تعداد السكان بمصر بلغ 100 مليون نسمة وبمعدل زيادة يومي يصل إلى 4813، ومعدل زيادة سنوية يتجاوز 1،6 مليون نسمة، ويمثل هذا التسارع في أعداد السكان بمصر تحدي كبير لكل الجهود المبذولة من الدولة في كافة مجالات التنمية. وأضاف ضاحى، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين بالقاهرة، الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول، أنه باستمرار هذا المعدل في الزيادة السنوية بالسكان تحتاج الدولة مقابله توفير عدد وحدات سكنية سنوية لا يقل عن 1،5 مليون وحدة، وذلك في حالة ثبوت هذه المعدلات دون زيادتها، وهذا يلقي بظلال كثيفة وتحديا كبيرا على منظومة التنمية العمرانية والاستثمار العقاري بمصر. وتابع: ولعل هذا الظاهرة في زيادة السكان هي التي أدت إلى تفشى ظاهرة البناء العشوائي فى مصر كأحد الحلول غير الرسمية لمحاولة تعويض الفارق بين المتاح والمطلوب من وحدات سكنية واتجه البعض للبناء في الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، مما أدى إلى ظهور 3 مليون عقار تم بناءهم بشكل غير رسمي، وذلك طبقا لما تم رصده من جهاز التفتيش التابع لوزراة الإسكان، وتمثل هذه العقارات كافة أنواع المخالفات تراكمية على مر السنوات السابقة، تم حصر 351 منطقة عشوائية على مساحة 160 ألف فدان، على 39% من الكتلة العمرانية. واستطرد: لتحقيق أمن اجتماعي واقتصادي واستقرار للحائزين على هذه العقارات، ويبقى سؤال هام وهو ما بعد الانتهاء من العمل بقانون التصالح، ما هي الإثابة لمن لم يخالف؟.
