إصلاح مناخ الأعمال.. أبرز المعلومات عن مبادرة "إرادة"

تعد مبادرة "إرادة"، التي يجرى العمل على تفعيلها، أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إصلاح مناخ الأعمال، بالتعاون مع برنامج الإصلاح الهيكلي.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مبادرة "إرادة":
- المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" هي مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال.
- قامت المبادرة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.
- وتعمل المبادرة على إتاحة تلك الأدوات للجميع، كما تسعى إلى تحسين عملية صنع القرار في مصر، من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية، اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
- لتفعيل المبادرة دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية.
- ترتكز مبادرة "إرادة" على عدد من المحاور على رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.
- تشارك المبادرة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال.
- تساهم المبادرة في بناء نظام تقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- إتاحة جميع الأدوات التشريعية للقطاع الحكومي والمستثمر من خلال السجل الإلكتروني للتشريعات.
- كما تساهم المبادرة في بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم، إذ تهدف إلى تنقية الأدوات التشريعية التي تم حصرها، ومراجعتها، فضلا عن إجراء تشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- من بين أهم أعمال مبادرة "إرادة"، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال، والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص، وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية، لتقديم الدعم الفني اللازم، وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
- وتهدف المبادرة إلى حصر ومراجعة وتنقية الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال، من خلال حصر جميع النماذج والاشتراطات والإجراءات المنظمة لمناخ الأعمال من أجل العمل على مراجعتها وتبسيطها.
- وتستهدف المبادرة الاتساق مع الإطار التشريعي العام في مصر، ومع الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
- وتتابع المبادرة الأثر الإيجابي للقوانين والقرارات النافذة وأي تشريعات جديدة لها صلة بمناخ الأعمال، من خلال تقييم الأثر القانوني والاقتصادي للأدوات التشريعية "RIA"، الذي يعتمد علي دراسة وتحليل البدائل المختلفة.
وتتلخص رسالة المبادرة فى أنها تسعى إلى بناء نظام المراجعة، وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال، بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل.
- وتسعى المبادرة إلى الاستمرار فى تحديد الأدوات التشريعية السارية المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال حصر شامل.
والتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم السبت، وذلك لمراجعة الإصلاحات الهيكلية المقترحة على المدى الزمني القصير وذلك في ضوء إطلاق الدولة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
وناقشت السعيد، خلال الاجتماع، أهمية برنامج الإصلاحات الهيكلية من حيث التعاون بين البرنامج ومبادرة "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال بالتزامن مع تفعيلها، حيث أوضحت أن تفعيل المبادرة له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية.