تأجيل محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي أراضٍ زراعية بالقاهرة والجيزة

قررت الدائرة 18 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء علي ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالي 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري في القضية رقم 5322 لسنة 2020 لجلسة 17 اكتوبر المقبل للإطلاع وفض الاحراز.
أسماء المتهمين وهم:
" رضوان علي، _ احمد سعد، _عمار اسماعيل، _نسرين السيد، _وليد ابراهيم، _احمد اسماعيل، _فؤاد اسماعيل، _صلاح الدين مدني، _اشرف سالم، _فؤاد محمد، _محمد صلاح، _حسن علي نصر الدين، _وليد ابراهيم عبد الرحمن، _محمد خيري، _محمود عبد العزيز، _محمد فتحي".
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي موجودة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين، ومملوكة للدولة ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
كما زور المتهمون محاضر صلح، وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
وتوصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى أن هناك تشكيلًا عصابيًّا قام خلال الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير من 2020 وعلى مدى 11 عامًا، بتزوير محررات رسمية وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.
كما قام المتهمون بتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى وألبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.
كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين هم أمين غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المقاولات بالقاهرة الكبرى وأعضاء مجلس إدارتها وربة منزل ومحاسب وموظف بقلم محضرين محكمة البدرشين الجزئية ورئيس مكتب شهر عقاري و6 محامين وعامل، اصطنعوا محاضر جلسات أثبتوا فيها على خلاف الحقيقة مثول ممثلي أجهزة الدولة المختلفة وعضو هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة وإقرارهم جميعًا بالصلح مع باقي أطراف الدعاوى المدنية المصطنعة وتوقيعها زورا ببصمات لأكلاشيه مصطنع لمحكمة البدرشين الجزئية وتوقيعات منسوبة زورا للقضاة ورؤساء الدوائر المختصين.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قصدوا من أعمالهم جعل الأحكام المصطنعة حجة في مواجهة الدولة ليتمكنوا من نقل ملكية تلك الأراضي لصالحهم تنفيذًا للأحكام المزورة الصادرة في الدعاوى المرفوعة صوريًا والتي قاموا أيضًا بالاستئناف عليها دون المثول أمام المحكمة الاستئنافية في محاولة منهم لاستنفاد طرق الطعن وجعل الأمر أحكامًا نهائية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.