رجائى عطية نقيب المحامين يخترق القانون

وقع نقيب المحامين رجائى عطية، فى العديد من السقطات القانونية التى وضعته فى مأزق أمام جموع المحامين وهو الذى أطلق على نفسه وأطلق عليه مؤيدوه لقب الفقيه القانونى فكيف يسقط فى فخ هذه السقطات الفجة ويتخذ قرارات معارضة لقانون ولائحة المحاماة، الأمر الذى جعل مجلس الدولة يلغى قراره الخاص بدمج النقابات الفرعية، وقراره الخاص بإلغاء نقابة القاهرة الجديدة وقبلها رفض طلبه بإلغاء إلزامية الالتحاق بأكاديمية المحاماة على الرغم من أنها جاءت بنص قانونى ناهيك عن تشكيل هيئة المكتب المطعون فيه من قبل أعضاء المجلس الذى جاء بالمخالفة لصحيح القانون ولائحة المحاماة.
ولم يجد نقيب المحامين سوى تشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة بعد رد مجلس الدولة بأن اللائحة التنفيذية الخاصة بنقابة المحامين لا تسمح بالدمج، على أن تقوم اللجنة بتعديل اللائحة الخاصة بالنقابة لتحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية وكل ما يخص الانتخابات دون الرجوع لرأى الجمعية العمومية للمحامين وهو ما يعنى أنه خالف القانون مرتين، مرة باتخاذه قرار الدمج وأخرى عندما قام بتشكيل لجنة لتغيير اللائحة التنفيذية لنقابة المحامين دون الرجوع لعمومية المحامين.
من جانبه، قال حمدى الحصرى المحامى، إن مجلس النقابة الجديد منقسم على نفسه ومن ثم غير قادرين على اتخاذ قرار واحد فيما يخص العمل النقابى بداية من تحديد موعد انتخابات «الفرعيات» أو الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب الذى طعن عليه من قبلهم والمحدد النظر فيه يوم 20 من الشهر الجارى.
ولفت «الحصرى» إلى أن العمل النقابى مختلف تماماً عن المرافعات والعمل بالمحاماة فهو ليس قضية، ونقيب المحامين للأسف بعيد كل البعد عنه، وواجه معارضيه بالإحالة للتأديب، ولم يسلم من ذلك حتى أعضاء المجلس، فأحال عيسى أبو عيسى عضو المجلس للتأديب، ثم أعاده وتحول الأمر لما يشبه اللعبة، وأصبحت نقابة المحامين ساحة للفضائح والمشاحنات المستمرة بين أعضاء المجلس المنشقين لفريقين متشاحنين، فريق محسوب على النقيب السابق سامح عاشور وفريق النقيب الحالى رجائى عطية.
وفى نفس السياق قال أشرف طلبة المحامى، إن النقيب رجائى عطية قراراته متضاربة، فتارة يقرر إجراء انتخابات «الفرعيات» ثم يقوم بإلغائها تارة أخرى ومن ثم قرر عمل لجنة خاصة بمباشرة أعمال النقابة وتغيير لائحة المحاماة حتى ينقذ نفسه من الفخ الذى سقط فيه بخطأ أكبر.
ولفت «طلبة» إلى أن قرار حل نقابة القاهرة الجديدة الذى اتخذه أيضاً غير قانونى، وكان الرد القانونى أن هذه النقابة تم إنشاؤها بناء على رغبة الجمعية العمومية المنتخبة للمحامين ولا يجوز إلغاؤها بقرار منفرد.
وتساءل «طلبة» كيف يكون فقيهاً قانونياً ويخالف القانون ويقع فى مثل هذه السقطات القانونية ولا يكون لديه علم بلائحة المحاماة وهو نقيب المحامين، مشيرا إلى أنه غير ملم بالعمل النقابى وخالف قانون المحاماة فى قراراته.
وأضاف أن قرارات إعادة المحامين من الزوال جاءت بالمخالفة للائحة المحاماة وشكل هيئة المكتب بالمخالفة للقانون وتم الطعن عليه من قبل عضو المجلس سعيد عبد الخالق الذى سيكون الطعن لصالحه لوجود العديد من الثغرات القانونية فى هذا التشكيل.
وطبقاً لمصادر داخل نقابة المحامين فهناك اتجاه من قبل النقيب الحالى للانتهاء سريعاً من انتخابات «الفرعيات» للتخلص من رجال النقيب السابق لإحكام سيطرته على النقابة فى أقرب وقت ممكن، فضلاً عن وجود مخاوف كبيرة بين المحامين من الإتيان بالتيار الإسلامى مرة أخرى.