الأردن تكشف خسائر القطاع السياحي بسبب فيروس كورونا

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبد الحكيم الهندي، إن حجم الضرر الواقع على القطاع السياحي بسبب جائحة كورونا كبير جدا، مبينا أن خسائر القطاع السياحي الأردني تقدر بمليار دينار، فيما تقدر خسائر القطاع عالميا ب 460 مليار دولار.
وأكد الهندي، خلال استضافته في ندوة برعاية شركة زين "منصة زين للإبداع" بمجمع الأعمال أمس الأربعاء، تحت عنوان: "التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الاردن في ظل جائحة كورونا، والحلول الممكنة"، أن إغلاق المطاعم السياحية والمقاهي سيلحق خسائر كبيرة في هذه المنشآت، لافتا إلى أنه لم ترد أية معلومة بإصابة شخص أو موظف في المطاعم والمقاهي بفيروس كورونا.
كما أكد أهمية إعادة تفعيل اتحاد الجمعيات السياحية المتوقف منذ عامين ونصف، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مشيرا إلى أنه لو لم يتوقف الاتحاد لكان جرى عرض مطالب ومقترحات القطاع السياحي والجمعيات السياحية على الحكومة بكل سهولة وبطريقة منظمة.
وبين الهندي خلال الندوة التي نظمها مركز حماية وحرية الصحفين أن عدد المنشآت الفندقية المسجلة والمرخصة في المملكة 600 منشأة، يعمل 90 منها بالحجر الصحي، لافتا إلى أن الفنادق التي تحمل تصنيف نجمة ونجمتين، والشقق الفندقية، وصلت نسبة إشغالها خلال كورونا إلى حد الصفر.
واقترح بعض الحلول التي تسهم بتخفيف الضرر على القطاع السياحي، كتقديم قروض ميسرة، لا تقل فترة السداد فيها عن 10 أعوام، وبفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة، ودعم مباشر من الحكومة للمنشآت السياحية لدفع رواتب موظفيها، وإشراك مكاتب السياحة والسفر في عودة الأردنيين المغتربين، متوقعا ان يحتاج القطاع السياحي 3 أعوام للتعافي والعودة.
وبخصوص المبالغ المالية المدفوعة للفنادق من قبل المواطنين لحجز حفلات الأعراس أو حجوزات المبيت ولم يستفيدوا من هذه الحجوزات في فترة جائحة كورونا، قال الهندي إن بعضهم تقدم بطلبات إلى وزارة السياحة والآثار لاستعادة المبالغ المدفوعة إلى الفنادق، والغالبية العظمى تم إعادة مبالغهم، داعيا جميع المواطنين ممن لهم مبالغ على الفنادق بالتوجه لوزارة السياحة والآثار والتقدم بطلبات لاستعادة مبالغهم المدفوعة.
واستعرض الهندي الإجراءات الحكومية التي ساهمت بتخفيف الضرر الذي لحق بالقطاع السياحي كتخفيض ضريبة المبيعات من 16 إلى 8 بالمئة، وضخ السيولة من خلال دعم القروض الميسرة، وإطلاق برنامج " أردننا جنة – أردننا بخير" للسياحة الداخلية، مشيرا إلى أن المنشآت السياحية التي استفادت من القروض عددها قليل.
من جهته، قال رئيس جمعية النقل السياحي، شفيق الحايك، إن قرضا بقيمة 15 مليون دينار، ميسرا ل 10 سنوات وبفترة سماح عامين قادر على إنقاذ قطاع النقل السياحي، مبينا أن شركات النقل السياحي واجهت صعوبة في الحصول على القروض من البنوك، حيث عللت البنوك أسبابها بأن القطاع والشركات السياحية قطاع متعثر.
وأضاف أن الحكومة أصدرت حزمة من الحوافز شجعت قطاع النقل السياحي والشركات على تعزيز أسطولها بحافلات جديدة وحديثة، مبينا أن عدد شركات النقل السياحي 14 شركة، وعدد المركبات تجاوز ال 800 مركبة غالبيتها حافلات حديثة، وتستطيع نقل مليون سائح شهريا.
ودعا الحايك إلى إشراك النقل السياحي في عملية نقل القادمين من المطار، مشيرا إلى أن برنامج أردننا جنة ساهم في تخفيف الضرر اللاحق بشركات النقل.