إنتظام حركة طائرات مصر للطيران عقب الإجتماعات التى عُقدت مع العاملين بشركة الخدمات الأرضية

بدأ عصر اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 2011 إنتظام رحلات مصر للطيران والتى تعرضت لتأخيرات طفيفة خلال ال24 ساعة الماضية بسبب تباطؤ عدد من عمال الشحن والتفريغ بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، الأمر الذى أدى الى تأخر العديد من الرحلات الداخلية والدولية.
وقد قامت شركة مصر للطيران بالإعتذار لجميع الركاب الذين تأخر إقلاع رحلاتهم لظروف خارجة عن إرادة الشركة و تم تقديم الوجبات والمشروبات لهم .
هذا ومن المنتظر أن تنتظم حركة سفر ووصول جميع رحلات مصر للطيران خلال ال24 ساعة القادمة، وذلك عقب إنتهاء الإجتماعات التى عقدها المهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران مع العاملين بشركة الخدمات الأرضية بحضور السيد/ رشاد رفاعى رئيس شركة الخدمات الأرضية.
وخلال الإجتماعات، أكد المهندس / حسين مسعود حرص الشركة على توفير المناخ المناسب لجميع العاملين لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وإهتمامها بالعنصر البشرى كأحد أهم عناصر إنجاح أي منظومة، خاصة وأن الشركة تضع نصب أعينها مصالح العاملين فيها وتسعي لتحقيق جميع مطالبهم المشروعة شريطة عدم الإضرار بمصالحها أو بمصلحة عملائها.
وأشار سيادته إلى أنه بعد 25 يناير تم إصدار 3 قرارات بتشكيل لجان برئاسة رئيس قطاع الموارد البشرية بمصر للطيران وعضوية مديرو عموم الموارد البشرية بالشركات التابعة لتحقيق مطالب العاملين. وقد أنتهت هذه اللجان من دراسة وتنفيذ معظم المطالب المشروعة والتي كان من بينها تثبيت العاملين بنظام التعاقد الذين أمضوا عام حتي 10/2/2011 وضم مدة الخدمة العسكرية لجميع العاملين في الشركة القابضة والشركات التابعة في تاريخ 21/2/2011 والقرار الصادر في 9/7/2011 لضم مدد الخدمة السابقة بمصر للطيران وضم مدد الخدمة المؤمن عليها خارجياً والنقل من مجموعة نوعية إلى أخرى. كما تم مساواة الحافز الوظيفي لجميع العاملين بالوظيفة الواحدة ورفع قيمة دعم علاج أسر العاملين.
وفيما يخص العاملين بشركة الخدمات الأرضية، فقد تم استحداث حافز التأمين والسلامة وحافز خدمة مباشرة الطائرة وتم تنفيذه في 21/8/2011 وكذلك زيادة حافز المناطق النائية للعاملين بتلك المناطق بنسبة 30% ومساواتهم بمحطتي شرم الشيخ وطابا وتم تنفيذه في 24/5/2011.
وفي نهاية الاجتماعات، تفهم العاملون أن الشركة حريصة على تحقيق مطالبهم خاصة المطلبين الأساسيين وهما تعديل المسمى الوظيفي من "عامل" إلى "فني" وزيادة عدد العمالة بهذا الكادر الوظيفي، والدليل على ذلك ما قامت به الشركة من خلال تشكيل لجنة لبحث ودراسة الضوابط المناسبة لتنفيذ المطلب الأول والتي ستنهي أعمالها في 29 سبتمبر الحالي. وفيما يخص المطلب الثاني فسيتم زيادة عدد العمالة بعد تعديل طريقة التشغيل وإعادة توزيع القوى البشرية لتتناسب مع حجم العمل وعدد النوبات.