قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن من يرغب في التصالح في مخالفات البناء يمر برحلة عذاب، حيث أنه يتوجه لمكتب استشاري للحصول على شهادة تؤكد سلامة المبني إنشائيًا حفاظًا على أرواح أهالينا، ثم يتوجه ببطاقة الرقم القومي ومجموعة اوراق تثبت ملكيته، ويتوجه للمكان المخصص للتصالح بالمحافظة لدفع رسوم المعاينة، وحال أقرت اللجنة المختصة بعدم وجود مخالفة إنشائية يتم تقييم المبلع المطلوب للتصالح. وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن سبل التقييم التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء متفاوتة جدًا، حيث يبدأ سعر متر التصالح من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه، وهذا يؤدي لحالة لخبطة كبيرة للمواطن، معقبًا: "أنا مشفق جدًا على المواطن المصري". وأضاف أنه حتى في وسائل الإعلام هناك اكثر من مسئول يتحدث عن القانون ولائحته التنفيذية بتصريحات المختلفة، وبعض المحافظات قامت بتخفيض قيمة التصالح والبعض الأخرى لم يقم بذلك، منوهًا بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء أعطت مرونة لم يستفد منها المواطن المصري، مشددًا على ان المواطن المصري دائمًا يبحث عن التقنين ولكن المشكلة في آلية تنفيذ القوانين، متابعًا: "إحنا خدنا المواطن حقل تجارب في تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في توقيت صعب على الدولة والمواطن".