قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك إقبال شديد من المواطنين، بعد تخفيض رسوم دفع التصالح في مخالفات البناء من 30 إلى 40 % من الرسوم حسب المنطقة بالمحافظة. وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم رصد 795 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وهناك أعداد كبيرة استغلوا أزمة كورونا وتم تحويلهم إلى النيابة بواقع 30 حالة شهريًا، مشيرًا إلى أن تخفيض الرسوم يشجع المواطنين بالتقدم على التصالح في التعديات. واستكمل حديثه، أن الردع والإزالات المتكررة أقنع الناس بأن الدولة «مابتهزرش»، ولن تتهاون في التعدي على أملاكها، وهو ما دفع المخالفين بالتقدم للتصالح، خاصة في ظل التخفيضات عن الأرقام السابقة. وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء: أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد. أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا الي أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري. أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح. كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة. قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية. وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.