وزير العدل: إلغاء العمل اليدوي بمكاتب الشهر العقاري (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي وجه بتطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل، وكلف الهيئة الهندسية بتجديد مجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم عرض المرحلة الثانية لتطوير المحاكم على الرئيس السيسي.
وأوضح أن هناك عملية تحديث مستمرة في الشهر العقاري، مردفا، أن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير الخدمات لتكون إلكترونية، كما تم فتح مقارات جديدة للتوثيق الحديث.
وأشار إلى أن هناك طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر، والانتهاء من 361 منفذ توثيق وفقا لطرق الحديثة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل أنه تم التعاقد مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الاحضاري للمحاكم بعد تطويرها.
وأردف وزير العدل، تم تزويد أغلبية مقارات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين.
واستطرد، سيتم إلغاء العمل اليدوي ليكون بالحاسب الآلي، ويتم تطوير 25 كل شهر لإلغاء العمل اليدوي بها، وسيتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 أشهر من الآن والعمل بدأ في التطوير منذ شهرين.
كان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلًا عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وعرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.