توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأحد، لمتابعة جهود تنمية شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء، مشددًا على استمرار تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات فى سيناء، فضلًا عن العمل على الإرتقاء بمستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين هناك، لاسيما فى قطاع البنية الاساسية، وهو ما يسهم أيضا فى توفير المزيد من فرص العمل لأهالى سيناء.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، بسرعة تنفيذ مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للمشروعات الزراعية والسكنية والتنموية بوجه عام التى سيتم اقامتها فى المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك نماذج معمارية سكنية جاهزة سيتم البدء فى تنفيذها على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذى لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتى يتم تنفيذها بطاقة اجمالية تصل إلى 5.6 مليون م3 يوم من المياه المعالجة، إلى جانب الإشارة إلى المناطق المقترحة والواعدة للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء وشرق العوينات، وخصائص ونوعية التربة، ومظاهر السطح بها، وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من المياه الناتجة عن محطة بحر البقر فى زراعة هذه المناطق.
اقرأ أيضا...
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زار أمس السبت، جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولى الجهات المعنية، فى زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما فى ذلك ملف سد النهضة.

وناقش الجانبان قضية مشروع سد النهضة الاثيوبى، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن، ومبادىء القانون الدولى ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التى تتاثر بالسد، هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى اجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة. وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الامثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الافريقى‪.‬