انكمش الاقتصاد الماليزي بأعلى وتيرة له منذ الأزمة المالية الآسيوية قبل أكثر من عقدين، فيما قلل البنك المركزي الماليزي توقعاته بشأن الآفاق الاقتصادية خلال العام الجاري. وذكر البنك المركزي الماليزي أمس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 17.1 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما نقلته "الألمانية". وسجل أسوأ أداء له منذ الربع الأخير من عام 1998. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9 في المائة. وتعكس هذه البيانات الضرر البالغ الذي تكبده الاقتصاد الماليزي القائم على التجارة خلال أزمة جائحة كورونا، حيث انخفضت الصادرات بسبب اضطراب سلاسل التوريد، فيما تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل تمديد فترات الإغلاق الرامية إلى السيطرة على الجائحة. ويتوقع البنك المركزي الماليزي الآن انكماش الاقتصاد بنسبة تراوح بين 3.5 و5.5 في المائة خلال العام الجاري. ونقلت "بلومبيرج" عن محمد عبدالرشيد كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بنك إسلام ماليزيا قوله، "من الواضح أن الجائحة تسببت في توقف الاقتصاد". يشار إلى أن هيئة الإحصاء في ماليزيا توقعت في (مايو) الماضي انزلاق اقتصاد البلاد في الركود خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة، بعدما سجل أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة المالية العالمية. وقال مهد أوزير ماهيدين رئيس هيئة الإحصاء، في تقرير "إنه في ظل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب وتعطل الأنشطة التجارية في أنحاء العالم، أصيب عديد من المجالات، وبينها السياحة، بالشلل، ما فاقم حالة الغموض بشأن حدوث انتعاش تجاري خلال الربع الأول من العام". وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج" حينها، أوضح التقرير أن التراجع المتوقع يأتي في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي لماليزيا معدل نمو هامشيا، بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل له منذ الربع الثالث من عام 2009. ويقل هذا المعدل بكثير عن الزيادة التي كانت متوقعة 3.9 في المائة إلى 4.2 في المائة في الربع الأول، حيث خسرت البلاد 22.8 مليار رينجت "5.3 مليار دولار"، من قيمة الناتج الاقتصادي بسبب حالة الإغلاق العام. وفي آذار (مارس) الماضي، عندما بدأ العالم "الإغلاق العظيم"، سجل مؤشر رئيس أكبر نسبة انخفاض له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1991، بحسب التقرير.
