قال ماجد فهمي، رئيس أحد البنوك المصرية، إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هدف لكل دولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر عزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري. وأضاف "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تنمية وتطوير البنية التحتية في مصر حظى بإشادات عالمية، وهو ما كان له دورًا كبيرًا في إعادة نظير مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد المصري، ومنح مصر تصنيف أفضل، مع نظرة إيجابية مستقرة، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة والحكومة إلى إنشاء المدن الجديدة وشبكة طرق تربط محافظات مصر ببعضها، هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري. وأكد فهمي على أن التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث، يشجع المستثمرين الدوليين على الاستثمار في السوق المصري، كما أن استقرار أسعار الصرف، والقضاء على السوق الموازية، أمور عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأثبتت لهم أن مناخ الاستثمار في مصر هو الأفضل في المنطقة، لا سيما عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه عام 2016. وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في معرض حديثه، إلى أن مصر حققت أعلى درجات الكفاءة في تطوير مناخ الاستثمار، بفضل التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والتي جاءت مواكبة لتطورات الاقتصاد العالمي، وراعت احتياجات المستثمرين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عززت من مكانة مصر دوليًا، كما أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابًا على جميع القطاعات الاقتصادية، وساهمت في تصحيح مسار الإنفاق الحكومي. وشدد فهمي على أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في تنمية ودعم الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل ما يحظى به من دعم حكومي قوي، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات دعمًا للاقتصاد المصري. وعن المبادرات التي أطلقتها الدولة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا وقبل الأزمة، قال فهمي، إن المبادرات التي أطلقتها الدولة أسهمت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، وحافظت على أداء أعمال الشركات والمصانع، ومنعت تعثر العديد من المصانع خلال الفترة الحالية بسبب التغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن جميع القطاعات الاقتصادية استفادت من مبادرات البنك المركزي، سواء المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو التي جاءت مساندة للشركات والأفراد خلال الأزمة.
