خبر سار.. تحويل بعض شوارع القاهرة للمشاة فقط (صور)

بحث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير القاهرة الخديوية فى المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل، ومقترحات ومخططات تطوير ميادين القاهرة الخديوية خاصة بعد المردود الشعبى الإيجابى لتطوير ميدان التحرير.
كما بحث محافظ القاهرة مشروع استرداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية وإعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإداري للمحافظة، وذلك بشكل يماثل الواجهات الأصلية للأوبرا القديمة له لتتناسب مع النسق المعماري مع الإبقاء على كتلة مبنى الجراج والمبنى الإداري دون الاخلال بوظيفته الأساسية كجراج يخدم هذه المنطقة المزدحمة بالعاصمة ليكون للمشروع أبعاد ومردودات ثقافية وإقتصادية وسياحية وإجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومحمد عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوت والضوء ورؤساء احياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة وعدد من استشارى المشروع.
وناقش الاجتماع كيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد آخر للمشاة فى المساء وإعادة دراسة عرض الأرصفة، وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.
كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة
في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.