قال الدكتور ايهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون بدل المهم الطبية، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ثم يبدأ تطبيقه، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة الإجمالية بقيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة الذين كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل أى استقطاعات) وهو: 525 جنيه (1225 بدلا من 700) للأطباء البشريين - 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى (سيصبح 875 بدلا من 500) - 340 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين ( سيصبح 790 بدلا من 450) - 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400). وأضاف أمين البيان خلال بيان صحفي، ان قيمة بدل المهن الطبية التى تم إقرارها لكل فئة من التابعين للجامعات وما فى حكمها (مثل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم)، الذين لم يكن يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل الاستقطاعات) هي: 1225 جنيها للأطباء البشريين - 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى - 790 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين. - 700 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين. وأكمل ان الاستقطاعات التى تخصم من بدل المهن الطبية هي مستحقات التأمينات والضرائب، وكذلك سيتم خصم نسبة 5% من كامل قيمة البدل لصالح صندوق المخاطر ( يتراوح الخصم من 25 – 35 % تقريبا حسب مرتب العضو)، موضحا أنه سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (من غير العاملين بالجامعات): حوالى 350 جنيه (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر)، وسيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين (العاملين بالجامعات): حوالى 875 جنيه (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر). واستطرد، يصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة واحدة وليس معاش شهرى)، وهذا بخلاف أى مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات، مشيرا ان موارد الصندوق كالتالى: 5% من إجمالى بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الإمتياز، مؤكدا ان موارد الصندوق ليس بها أى إلتزامات على ميزانية الدولة، ولكن جميعها من الأعضاء، وسيتم عمل دراسة إكتوارية لتحديد قيمة التعويض طبقا لموارد الصندوق. وأكد أن الأطباء الذين استشهدوا بكورونا قبل إقرار هذا القانون، سيتم منح أسرهم تعويضات من هذا الصندوق، موضحا انه هناك زيادة فى مقابل النوبتجيات ولكن بقرار من وزير الصحة زيادة مقابل النوبتجيات، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية (صندوق تحسين الخدمة). وأشار ان نظام مد سنوات الخدمة إلى 62 سنة يجوز في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي مد الخدمة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة أو وزيرالتعليم العالي (بحسب الأحوال)، كما يتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (سن الستين حاليا)، ويتم صرف المرتب بالإضافة للمعاش. وقال انه يجوز مد التعاقد مع الأطباء بعد سن المعاش، ويجوز لوزير الصحة أو وزير التعليم العالي (بحسب الأحوال)، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة، موضحا ان هذه زيادات طفيفة جدا، وقد طلبت النقابة من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود (عند مناقشة مشروع القانون)، وكان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات، وبالتالى فيجب على النقابة بتضامن جموع الأطباء الاستمرار فى السعى وبذل الجهود من أجل الوصول لجميع حقوقهم العادلة.
