قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الأوكازيون الصيفي فرصة جيدة جدًا سنحت لصناعة الملابس الجاهزة والعاملين بها والتي مرت بظروف قاسية نتيجة جائحة كورونا، أن يُشارك بشكل فعلي فيه. وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أنه مثلما مهم للمستهلك أن يحصل على منتج جيد بنسبة خصم جيدة، فإن المصنع والتاجر يريد التخلص من مخزون الملايس الموجود لديه، فهناك مصلحة متبادلة للتاجر والمستهلك في إقامة الاوكازيون، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية حجم المبيعات انخفض من 75-80% عند المعدل الطبيعي، ومن مصلحة التجار التخلص من المخزون لديه لتوفير سيولة للمنتج الشتوي، وهناك رغبة لدى التاجر والمصنع لعمل خصم حقيقي. وتابع رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن التسويق الإلكتروني نسبة المشاركين في الشراء به ليست كبيرة لا تتعدى 15% من المستهلكين فهي تحتاج لثقافة محددة ليست موجودة عند جميع المستهلكين، وليس له تأثير على الاوكازيون الصيفي. وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020، الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يوليو ولمدة شهر. والقرار الوزارى الصادر نص على أن يكون لكل محل أسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية. كما نص القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة. وكشف المهندس أسامة مخيمر رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة، عن شروط المشاركة بالاوكازيون الصيفي، والتي تتمثل في أن يكون المحل مرخصًا، وأن تكون التخفيضات جيدة، لافتًا إلى أن هناك غرف عمليات لتلقي الشكاوي. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع وصول عدد المحلات المشتركة ل 3500 محل، مشددًا على ضرورة مطالبة المواطنين بالفواتير لاتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود مشكلات، موضحًا أن عقوبة المخالفات قد تصل للحبس. ولفت "مخيمر"، إلى أن نسبة التخفيضات تختلف من سلعة لأخري، وقد تصل من 5 ل 60%، على كثير من السلع.
