أزمة رسوم المحميات بالبحر الأحمر مستمرة.. مراكز الغوص تطالب وزيرة البيئة بتأجيل التحصيل

"السياحة تمرض ولا تموت"شعار رفعهوا العاملون فى القطاع منذ أن بدأت الفنادق تغلق أبوابها وشركات السياحة تلغى حجوزاتها، وشركات الطيران منعت طائراتها من التحليق وسكون كامل فى حركة الإبحار، بسبب تفشى فيروس كورونا، ممنين أنفسهم بمستقبل أفضل وزوال سريع للغمامة وعودة الأوضاع لسابق عهدها.
ومع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا بعد قرار مجلس الوزراء بفتح مطارات المدن السياحية اول الشهر الجاري، وبدأت مطارات البحر الأحمر تستقبل العديد من الرحلات الدولية، وفتحت الفنادق والمنتجعات السياحية بفتح أبوابها أمام السياحة الدولية مره اخرى، هناك قطاع عريق من قطاعات السياحة المختلفة وهو مجال الغوص، وهو مازال يعاني من بعض قرارات وزيرة البيئة بسبب الرسوم الإضافية على الزبائن لزيارة المحميات الطبيعية، والتى تقبلها أصحاب مراكب الغوص وأصحاب المراكب بعد العديد من المناشدات بوقف أو تخفيض تلك الرسوم.
وفوجئ العاملين في قطاع الغوص وأصحاب المراكب، بإلزام أصحاب المراكب ومراكز الغوص، بحجز تذاكر زيارة المحميات الطبيعية مسبقًا، ودفع الرسوم الكاملة مسبقًا فى حين أن هناك ركود كامل فى القطاع بسبب أزمة كورونا.
رفض ملاك مراكز الغوص واللنشات البحرية بالبحر الاحمر قرار وزيرة البيئة بتخفيض رسوم الزيارة للمحميات الطبيعية وطالبوا بإلغاء الرسوم بشكل نهائي حتي تجاوز أزمة فيروس كورونا واستعادة الحركة السياحة في ظل ضعف الإقبال السياحي خلال ازمة كورونا.
وطالب مئات من أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، بتأجيل تلك الرسوم حتى عودة السياحة العائلية بشكل كامل، مطالبين وزيرة البيئة بالوقوف بجانبهم حتى تجاوز تلك الأزمة.
ومن جانبه قال أحمد بيجو أحد أصحاب مراكز الغوص، أن قطاع الغوص يشهد ركود كبير منذ ظهور جائحة كورونا المستجد، ونحن أصحاب مراكز الغوص والمراكب السياحية، كنا صامدين ولم نطالب الدولة بأى أعباء.
وأضاف"بيجو" للفجر، نحن نطالب دولة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، بتأجيل تحصيل الرسوم الإضافية على الزبائن والمراكب السياحية لزيارة المحميات الطبيعية المحددة من قبل الوزارة حتى عودة السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأشار بيجو، نحن نعانى أشد المعاناه، خلال تلك الفترة الراهنة، مشيرًا أننا نعمل هذه الفترة على العميل الأوروبى المقيم بالبحر الأحمر، والمصرى المتوسط، فلا يعقل إضافة تلك الرسوم على هذه الفئة فى حين عند خروج المركب لا يتعدى 5 أفراد ومع ذلك يتم خروج المراكب السياحية لتصدير رساله وصورة بعنها للخارج بأن مصر آمنه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال أبو مازن صاحب مركب سياحى، لأ بد من تراجع وزيرة البيئة في تحصيل الرسوم الإضافية على الزبائن والمراكب السياحية لزيارة المحميات الطبيعية المحددة هذه الفترة الراهنة التي يشهدها القطاع بسبب أزمة كورونا المستجدة والتحديات التى يشهدها العالم أجمع.
وأضاف أبو مازن، وعقب عودة السياحة الخارجية بشكل كامل، يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل العملية على أصحاب المراكب ومراكز الغوص، فى سداد رسوم التذاكر خاصةً وأن المراكب السياحية ومراكز الغوص لم يتم السيطرة على عملية الحجوزات بنسبة 100%، مطالبًا بضرورة وضع آلية فى عملية سداد الرسوم.
وكانت أعلنت غرفة سياحة الغوص بالبحر الاحمر، فى وقت سابق ان وزيرة البيئة وافقت علي تاجيل تحصيل رسوم مناطق الادارة البيئية حتي تجاوز أزمة كورونا وفي إطار التعاون المشترك بين غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ووزارة البيئة وبعد تقييم تداعيات الوضع الراهن ومن منطلق الدعم الحكومي لقطاع الغوص والأنشطة البحرية نتيجة أزمة كورونا العالمية فقد وافقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة علي مساندة القطاع وأصدرت قرار رقم 129 لسنة 2020 بإجراءات تحفيزية للمساعدة في إستعادة النشاط في ظل هذه الظروف بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وإرجاء تطبيق القرار 204 لسنة 2019 علي مناطق الادارة البيئة حتي نهاية مارس2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل2021 على ان تقوم المنشآت التي تقوم برحلات في مناطق الادارة البيئية بتقديم إخطار لإدارة المحمية التابعة لها موضحا به أعداد الزوار ومناطق الزيارة.
تخفيض الرسوم المقررة علي الأفراد بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر -دون السفاري- حتي نهاية مارس 2021 لحين انتظام عودة السياحة والمتوقع أول ابريل 2021و تخفيض الرسوم المقررة بموجب القرار 204 لسنة 2019 بنسبة 50٪ علي لنشات الرحلات اليومية من سداد رسوم المحميات المقررة حتي نهاية مارس 2021 لحين إنتظام عودة السياحة والمتوقع اول ابريل 2021.
يحصل رسم زيارة اسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد بالنسبة لرحلات السفاري بالبحر الاحمر وجنوب سيناء ويشمل هذا الرسم المجمع الرسوم المقررة علي الوحدات البحرية المنصوص عليها في البنود من بند 8 إلى البند 12 من المادة الأولي من القرار 204 لسنة 2019.