خلافات جديدة بين أصحاب اللنشات السياحية و«البيئة» بسبب زيادة الرسوم

المئات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر، طالبوا الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، التدخل لدى وزيرة البيئة، وتأجيل تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية المقررة على الرحلات البحرية والغطس؛ أسوة بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائحين، حتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية مراعاة لظروف القطاع السياحى فى ظل أزمة كورونا، وانخفاض أعداد السائحين.
وكشف محسن سلامة، أحد العاملين فى تنظيم رحلات الغوص بالبحر الأحمر، أن وزارة البيئة فرضت رسومًا على الأفراد والمراكب أثناء الرحلات البحرية بجميع مواقع الغوص، وكان من الضرورى أن تساند الوزارة ومحميات البحر الأحمر، القطاع بعد توقف الحركة السياحية لمدة 3 أشهر بسبب كورونا.
وأكد أحمد بيجو، صاحب مركز غوص بالغردقة، أن استمرار العمل بتحصيل رسوم زيارة المحميات من مراكز الغوص وملاك اللنشات البحرية له أثر سلبى على سياحة الغوص، وبالتالى ستصبح التكلفة خارج القدرات فى التغطية على المدى القريب والبعيد، لافتًا إلى أن القرار له أثر سلبى على السياح والغواصين الذين يقصدون البحرالأحمر لممارسة الرياضات المائية، بسبب ارتفاع التكلفة عليهم.
وأشار محمد سويلم، مالك عدد من مراكز الغوص، إلى أن القطاع السياحى البحرى والشاطئى سيتأثر من هذه القرارات فى ظل انخفاض أعداد السائحين، وبالتالى سيحدث كساد فى المجال، والاحتمال الأكبر تغيير وجهتهم السياحية لبلاد أخرى تنافس بنفس المجال بأقل تكلفة يستطيع احتمالها السائح للفرد أو للعائلة بعد أزمة كورونا.
فى السياق نفسه، طالب العاملون بنشاط الغوص وملاك اللنشات السياحية بالغردقة، رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والاتحاد العام للغرف السياحية، بالتدخل لعدم تحميل الأنشطة البحرية والغوص رسومًا إضافية.
يذكر أن الرسوم بلغت من 5 إلى 10 دولارات على كل فرد يستخدم مواقع الغوص، و20 إلى 60 دولارا على المراكب بحسب حجم وطول المركب، بالإضافة إلى ما يتم دفعه يوميًا من رسوم قانونية ومعترف بها إلى ضرائب وتأمينات سنوية للمراكب ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والعاملين بها.