عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة لأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي- محافظة الإسكندرية والإجراءات التدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا. وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، في بداية الإجتماع، إن هناك أمرا في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا القانون من القضايا الإصلاحية. واستطرد "السجينى" قائلا: "صدر عن وزارة التنمية المحلية عددا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف". وشدد السجينى، على أن هذه القضايا إصلاحية، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال 60 عاما الماضية. وقال: أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن.. وبالتالى لا يمكن ابدا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام. وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل.. وهنا تأتى مكانة الحصانة البرلمانية التى أعطاها المشرع الدستورى لنائب البرلمان. وشدد "السجينى"على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن. واستطرد قائلًا "أى قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة"، مبينا إلى أن هناك إشكالية حقيقية داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه". وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلًا علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.
