قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القضايا الإصلاحية. وقال السجيني، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة انتشار حالات الغرق داخل شاطئ النخيل: هناك أمر فى غاية الأهمية وأخشى ان يتم التعامل معه بشكل خطأ ، ولاسيما فى ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لهذا القانون . و اضاف "السجينى" ، أنه صدر عن وزارة التنمية المحلية عددا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون .وتم تناولها فى بعض وسائل الإعلام بنوع من الأثارة والبلبلة ،حتى ولو كان ذلك على جثة الملف . وشدد أن هذه القضايا إصلاحيه، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكملة ، ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال 60 عاما الماضية . واضاف: " اكرر مرة اخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن .. وبالتالى لايمكن ابدا لمتحدث رسمى باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام . ونوه إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو هدية للشعب المصرى، ومن يريد أن يأخد به فهو يعمل لصالح هذا الوطن. وتابع: "أى قانون اقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف ،ويمكن ايضا تسويقه بشكل الترهيب ،فتنفجر الأزمة ،مبينا إلى أن هناك إشكالية حقيقية داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".