صدق رئيس الجمهورية على القانون، رقم 150 لسنة 2020، لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال شهر يونيو الماضي، ونشرت الجريدة الرسمية القانون بالعدد 28 مكرر "د" بتاريخ 15 يوليو. يوفر القانون، قواعد واجراءات لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ووضع القانون نصوص لتنظيم مهنة السايس والزم العاملين بالحصول علي رخصة مزاولة المهنة. عمل السايس وضع القانون ضوابط واشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار السيارات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة عمل السايس، الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحدد الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة. تتمثل أهمية المشروع بأنه قانون ينظم انتظار السيارات، وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى بإطار قانوني، كما يستهدف المشروع إتاحة فرص عمل للشركات وخلق آفاق للاستثمار فى هذا المجال، وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن لتعزيزا اللامركزية المالية والإدارية التى نص عليها الدستور فى المادة رقم 176. رخصة السايس ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ويقضى القانون بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع. ويصدر بتشكيل لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، تحديد المعاملة المالية لأعضائها يقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية باللجنة. أوقات الانتظار تختص لجنة تحديد أماكن انتظار السيارات، بتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار بما لا يعيق حركة المرور. تقوم اللجنة، بعد التنسيق مع إدارة المرور بإعداد كراسات الشروط بحق استغلال أماكن الانتظار، وأن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بأماكن الانتظار، وتحديد رسوم انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي. تراعى الرسوم، المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد. أماكن الانتظار يمنح مشروع القانون صلاحيات للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات. ينص القانون على أن تلتزم الشركات، أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز الرسوم التي وضعتها اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يزيد عن ألفى جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها. صفات السايس يشترط لمن يزاول مهنة" السايس"، تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة وقت تقديم طلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الحصول على شهادة إعفاء من أدائها أن يكون حاصل على رخصة قيادة سارية، ألا يكون أدين بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة. إلغاء رخصة السايس يمنح القانون، فرصة إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى حالة تحصيل السايس رسوم مالية من قائدى سيارات أكثر من القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط "السايس" تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة.
